الإستشارات لن تقتصر على إسم الرئيس المكلف

قالت مصادر وزارية مقرّبة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لـ "الجمهورية"، إنّ "تأجيل الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لا يشكل أي مخالفة دستورية، فالرئيس عون يعطي من خلال التأجيل، ربما الى مطلع الأسبوع المقبل، وقتًا من أجل التشاور لتسمية من سيكلّف تشكيل الحكومة العتيدة".

وأشارت، الى أنّ "الاستشارات لن تقتصر على إسم الرئيس المكلّف، بل ستتعدّاها الى استشراف المرحلة المقبلة، وخصوصًا ما بعد الاستقالة التي جاءت من دون أي تنسيق مُسبق، كما بالنسبة الى شكل الحكومة وأولوياتها، وهو أمرٌ يجب التشاور بشأنه بين داخل الكتل وفي ما بين الحلفاء، كي يأتوا الى الإستشارات بالأجوبة الشافية".