"حزب الله لن يُقدِّم رأسه على طبق من تكنوقراط"

يتعامل "حزب الله" بكثير من الارتياب مع محاولات تأليف حكومة تكنوقراط صافية على أنقاض حكومة الرئيس سعد الحريري المستقيلة، لاقتناعه بأنّ هناك غايات سياسية "خبيثة تختبئ خلف الواجهة البرّاقة لهذا الطرح.

وأشار الكاتب عماد مرمل في مقالٍ لـ"الجمهورية" الى أنه "منذ أن خرج الجيش السوري من لبنان عام 2005 وغابت الضمانة الاستراتيجية التي كانت تمثّلها دمشق بالنسبة الى المقاومة، تغيّرت نظرة "حزب الله" الى طبيعة حضوره في السلطة ووظيفته السياسية، وبالتالي، لم يعد مُكتفياً بوجوده في مجلس النواب الذي دخله للمرة الاولى عام 1992، بل أصبح يعتبر أنّ تمثيله في الحكومات صار أمراً إلزامياً وحيوياً، لتثبيت التوازن الداخلي والدفاع مباشرة عن المقاومة في مواجهة أي استهداف، الى جانب حماية حقوق بيئته ومصالحها".

ويضيف مرمل في مقاله: "لم يكن "حزب الله" يهتم، طيلة الحقبة السابقة، بنوعية الحقائب الوزارية التي تُناط به، الى درجة أنه لم يعترض في معظم الأحيان على منحه وزارات ثانوية لا تتناسب وحجم قوته في لبنان والاقليم. لقد كان المعيار من وجهة نظره هو مبدأ الحضور في حد ذاته، وليس وزنه الذي يمكن تعويضه من خلال التوازنات والتحالفات".

ويلفت مرمل عبر "الجمهورية" الى أن "الحزب يعرف انّ المساحة التي يشغلها في الحكومة تزعج الأميركيين، لأنها تشكّل رئة سياسية له ورافداً من روافد شرعيته الرسمية، في وقت تسعى واشنطن الى شدّ الخناق عليه بالحصار والعقوبات، وتدفع في اتجاه نزع كل أنواع الحصانات عنه، ومن بينها "الحصانة الوزارية".

ويكمل: "أمام كل هذه الاعتبارات والمحاذير، لا يُخفي الحزب رفضه صيغة حكومة التكنوقراط التي ينادي بها بعض الحراك الشعبي بعفوية وصدق نتيجة أزمة الثقة المستفحلة في الطبقة السياسية، "لكن هناك جهات خارجية وداخلية تتلطى خلفها لتغيير موازين القوى وإقصاء الحزب عن السلطة التنفيذية، مُفترضة أنها تستطيع من خلال "القوة الناعمة" تحقيق ما عجزت عنه الحروب والضغوط بأشكالها المختلفة"، وفق القناعة السائدة في الضاحية".