كنعان: لبنان غير مفلس... والقطاع المصرفي سليم

أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، ال ان "الكثير مما يحكى عنه في الشارع اليوم هو نتيجة العمل الذي قمت به في الملفات التي حملتها في مسيرتي النيابية من ملف التوظيف العشوائي الى الحسابات المالية الى الموازنات الى الجمعيات الوهمية،والعمل الاصلاحي يحتاج لدعم شعبي وتحرير للقضاء وسلطة تحتاج لارادة تغيير".

وقال كنعان في حديث الى "LBCI"، "لجنة المال والموازنة هي التي اكتشفت في العام 2010 الويلات وغياب الحسابات المالية منذ العام 1993 والـ11 مليار هو جزء بسيط من المشكلة بينما هناك هبات وقروض صدر فيها 14 قراراً قضائياً والمسؤولية تقع على الحكومات المتعاقبة التي لا يمكن ابراء ذمتها المالية".

ولفت الى ان "استرداد الأموال المنهوبة لا يكون في الشارع، بل من خلال الملفات من داخل المؤسسات الدستورية لتحديد من نهبها ومحاسبته بالضغك في الاتجاه الصحيح على القضاء والجهات السياسية التي تمنع المحاسبة".

وأكد ان "هناك امكانية لتغيير الوضع والاستجابة لمطالب الناس، على الحراك ان تكون له اهداف محددة للدفع في اتجاه انجاز الملفات العالقة منذ مدة والتعميم يجهّل الفاعل والانتفاضة يجب ان تدفع في اتجاه تحرير القضاء".

واعتبر كنعان، ان "الضغط الشعبي ممتاز، ولكن يجب ان لا يذهب في اتجاه حالة فوضوية او تركب موجته الاحزاب ويتحوّل لمسألة تصفية حسابات وضغط الشعب يكون في اتجاه الترجمة الفعلية للاصلاح والمشاريع المطلوبة وهو ما يحتاج الى دعم شعبي للدخول الجدّي في الملفات على اساس رقابي مؤسساتي وقضائي".

وقال: "انجزنا ملفات في لجنة المال وحضّرناها بالمستندات والأرقام طوال عشر سنوات من رقابتنا البرلمانية بعد العمل المؤسساتي في الحسابات المالية والتوظيف والجمعيات والواقع يجب ان يتغيّر بالضغط الشعبي بالاتجاه الصحيح على الادارة والقضاء لتحريره من اي ضغط سياسي".

ولفت امين سر تكتل لبنان القوي، الى ان "ما يسعى اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو محاولة الوصول الى تأليف سريع للحكومة من خلال المشاورات الدائرة بدل الذهاب الى أزمة تأليف تستمر اشهراً وتأخذنا الى وضع اقتصادي ومالي سيء اكثر من اليوم، وشعوري ان الرئيس لن يستمر على الانتظار طويلاً".

وأكد ان "لبنان غير مفلس والقطاع المصرفي سليم الى حدّ كبير، والضوابط المتخذة ضرورية ويتم اللجوء اليها في كل العالم لأن سحب الأموال بكثرة يؤدي الى أزمة والمشكلة السياسية تنعكس سلباً على ماليتنا واحتياطنا لذلك فتشكيل الحكومة يعيد الثقة بنسبة كبيرة".

وأعلن كنعان، ان "الخميس المقبل ستكون الجلسة الأولى للجنة المال لبدء دراسة موازنة 2020 في حال اعيد انتخابي على رأس اللجنة الثلاثاء المقبل، وسنسلك المسار الاصلاحي الرقابي في عملنا لاستكمال ما بدأناه سابقاً واصدرنا توصيات في شأنه".