إنتقادٌ "لاذع" من السنيورة للرئيس عون

قال الرئيس فؤاد السنيورة، في حديث الى قناة "النيل" عن الاوضاع الراهنة في لبنان وتصوره للخروج من المأزق، أنّ "رئيس الجمهورية ما زال يتحدث لغة لا يفهمها أولئك الشباب".

وأضاف، "لا بل وأكثر من ذلك، فإنّ فخامة الرئيس يتصرف وكأنه ينتمي إلى عهد مضى، أي إلى ما قبل اتفاق الطائف لأن الدستور تعدلت نصوصه بعد اتفاق الطائف وأصبحت مختلفة عما كانت عليه قبل الطائف".

وأشار السنيورة، الى أنّ "لبنان يعاني أزمة خانقة، وهي ليست وليدة السنوات الثلاث الماضية وان كانت قد تفاقمت كثيرا خلال هذه السنوات الثلاث. في الواقع هي وليدة استعصاء طويل مارسته القوى الحزبية المسيطرة في لبنان والتي هي، في معظمها، أحزاب طائفية ومذهبية وميليشيوية مارست الامتناع عن الموافقة على القيام بالإصلاحات الضرورية واللازمة من أجل استنهاض الاقتصاد اللبناني".

ولفت الى أن "رئيس الحكومة سعد الحريري قدم استقالة حكومته تجاوبًا مع مطالب المتظاهرين الذين طالبوا باستقالتها وتأليف حكومة جديدة. ولقد تشاور الحريري قبل ذلك وحاول مع فخامة الرئيس ان يتفاهم وإياه، وكذلك مع رئيس مجلس النواب لكي يتوصلوا إلى تفاهم في شأن طبيعة الحكومة الجديدة التي تلبي ما يطلبه المتظاهرون وهي ان تتألَّف حكومة غير حزبية مستقلة وغير منصاعة لضغوط الأحزاب وان يتمتع أعضاؤها بالكفاية والجدارة والمسؤولية والخبرة والنزاهة".

ورأى، أن "المشكلة الداهمة الآن تكمن في عدم مبادرة فخامة رئيس الجمهورية الى اجراء الاستشارات النيابية الملزمة من أجل اختيار رئيس الحكومة المكلف تأليف الحكومة الجديدة، كما ويمضي وقته في القيام بإجراء مشاورات. وهذا مناقض لنص الدستور اللبناني الواضح بأن الرئيس المكلف هو الذي يجري الاستشارات لدى تكليفه بعد استشارات ملزمة يجريها الرئيس مع النواب. وليس البديل أن يقوم فخامة الرئيس بإجراء مشاورات لأنه بذلك يفتئت على صلاحيات وواجبات الرئيس المكلف وعلى مجلس النواب الذي يجب ان يعطي رأيه في شخصية الرئيس المكلف. وفخامة الرئيس بهذا كمن يضع أعرافا وبدعا جديدة مخالفة للدستور وهو من حلف على الدستور ويفترض به ان يحترمه".

وأضاف: "يمكنني القول إنه بعد الانتفاضة التي قام بها الشبان والشابات، فإن لبنان أصبح بعد 17 تشرين الاول غير ما قبله، ومع من ذلك، فإن فخامة الرئيس ما زال يتحدث لغة لا يفهمها أولئك الشباب. لا بل وأكثر من ذلك، فإن فخامته يتصرف وكأنه ينتمي إلى عهد مضى، أي إلى ما قبل اتفاق الطائف لأن الدستور والتي تعدلت نصوصه بعد اتفاق الطائف وأصبحت مختلفة عما كانت عليه قبل الطائف".

وتابع:"في هذه الآونة يختلط الحابل بالنابل في ما خص المطالبات بمحاكمة الفاسدين، وهو أمر مهم وأساسي ويجب ان يتم، ولكن الأمر الفصل في هذا الشأن يعود إلى القضاء المستقل والمترفع والنزيه الذي من واجبه أن يحقق العدالة للجميع".