توجّه لإلغاء "وزارات" في الحكومة.. و"طرحٌ" من بارود

رأت الصحفية بولا أسطيح في مقالٍ لها في صحيفة "الشرق الأوسط"، أنه "بما أن الحكومة وفق المواقف المعلنة من المرجّح أن تكون من المتخصصين غير السياسيين، فإن ذلك من شأنه أن يساعد الرئيس المكلّف حسان دياب على تقليص عدد الوزارات الذي كان يتم رفعه لتأمين التمثيل اللازم للكتل السياسية تبعاً لأحجامها في مجلس النواب".

ويرى الوزير السابق الخبير القانوني والدستوري زياد بارود، أن "المطلوب التخلي عن كل وزارات الدولة التي تبدو غير مجدية في المرحلة الحالية والتي كان يتم اللجوء إليها لتأمين التمثيل السياسي للفرقاء الممثلين في الحكومة من منطلق أن فعالية وزير الدولة في عملية التصويت داخل مجلس الوزراء لا تقل بشيء عن فعالية أي وزير آخر يحمل حقيبة سواء كانت أساسية أو ثانوية".

وأوضح، أنه "بخلاف ما يحصل في لبنان، يتم في فرنسا اختيار وزير الدولة تبعاً لخبراته الكبيرة والمتراكمة"، لافتاً إلى "إمكانية أن يتخلى رئيس الحكومة المكلف عن معظم وزراء الدولة باستثناء وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الذي بات أقرب إلى وزير يحمل حقيبة نظراً إلى المشاريع التي يتولى إدارتها سواء بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة وغيرهما".

ويطرح بارود "تولي بعض الوزراء أكثر من حقيبة كأن يحمل مثلاً وزير معين حقيبتي العمل والشؤون الاجتماعية ووزير آخر حقيبتي الثقافة والتربية"، مُشدداً على "وجوب إلغاء وزارات الإعلام باعتبار أن الناطق الرسمي باسم الحكومة هو رئيسها أو أي وزير آخر يكلّفه بذلك، علماً بأنه في بعض الدول فإن الناطق باسم الحكومة هو موظف برتبة عالية وليس وزيراً".

ويُشدّد، على "وجوب أن تكون الحكومة المنوي تشكيلها من 14 أو 18 وزيراً بمن فيهم رئيسها، على أن يتفرغ هؤلاء للعمل 24 ساعة يومياً باعتبار أننا لن نكون على موعد مع حكومة عادية، إنما حكومة استثنائية قد تكون انتقالية فلا يتجاوز عمرها 6 أو 8 أشهر".