اعتبر النائب شامل روكز في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، أنّ "تمديد عقود شركتي الخلوي الفا وتاتش جريمة!".
وكتب:"ليس الأمر في إطار تسيير مرفق عام، بل هو تستير على الفساد الاداري والمالي".
وشدد روكز، على "ضرورة استرجاع القطاع بدل اللجوء لتمديد واقع تحوم حوله علامات استفهام لا تنتهي ولا تلقى اجابات حتى الساعة من المعنيين، الا تبريرهم غير المقنع وتهربهم المدان".
تمديد عقود شركتي الخليوي جريمة!
— Chamel Roukoz (@General_Roukoz) December 30, 2019
ليس الامر في اطار تسيير مرفق عام،
بل هو تستير على الفساد الاداري والمالي...
على الدولة استرجاع القطاع بدل اللجوء لتمديد واقع تحوم حوله علامات استفهام لا تنتهي ولا تلقى اجابات حتى الساعة من المعنيين، الا تبريرهم غير المقنع وتهربهم المدان...
وتقدَّمَت مجموعات "الشعب يريد اصلاح النظام" و"مبادرة وعي" و"حركة الشعب" و"الحركة الشبابية للتغيير" و"الشعب يقاوم" و"شباب المصرف" و"بدنا وطن"، بإخبارٍ إلى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم ضد "الوزير المستقيل حكمًا محمد شقير وكل من يظهره التحقيق بجرائم هدر المال العام ومخالفة قانون المحاسبة العمومية".