لمن حمَّلَ "الكتائب" مسؤولية ما وصلت إليه الأمور؟

ترأس رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي الاجتماع الاسبوعي للمكتب السياسي، وجرى في خلاله بحث آخر المستجدات السياسية المحلية والإقليمية.

وأكد الحزب، أنه "تابع التطورات والتصريحات التي رافقت العملية العسكرية الأميركية في العراق والتي قتلت على أثرها قيادات عسكرية إيرانية وأخرى من ميليشيات عراقية تابعة لإيران، ويرفض زج لبنان في صراعات محاور تضرب خصوصية لبنان وتميز دوره".

وطالب، كل "المسؤولين بالانتباه الشديد لدى مقاربة الأحداث المتسارعة، والامتناع عن تأييد من هنا وشجب من هناك فلا الأول ينفع ولا الثاني يفيد، بل وحده الحياد يحمي لبنان".

وفي الوضع الحكومي، ذكر البيان، أنّ "حزب الكتائب يلاحظ إستمرار العقلية القديمة في إدارة شؤون البلاد، عقلية ما قبل 17 تشرين الأول 2019 التي اتسمت بالمحاصصة وتقاسم مراكز النفوذ والتي أوصلت لبنان إلى الإفلاس واللبنانيين إلى العوز والجوع، ولا من يتّعظ".

وحذّر، من "إستمرار عملية التقاسم الحكومي بوجوه أصيلة أو مستعارة. فمن أوصل البلاد إلى أزماتها لا يمكن أن يؤتمن على إنقاذها. فأفرقاء السلطة هم المشكلة والحل يبدأ بتنحيهم عن ممارسة أي دور تنفيذي قبل انتخابات نيابية مبكرة تعيد بناء السلطة من جديد".

ويدعو الحزب، الى "التصويت على إقتراح قانون تقصير ولاية مجلس النواب المقدم من كتلة نواب الكتائب".

وبشأن الوضع المالي والاقتصادي ومعاناة اللبنانيين، حمّل حزب الكتائب مسؤولية ما وصلت إليه الأمور لـ"حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمجلس النيابي والحكومة المستقيلة، وطالبهم بتنظيم العمليات المصرفية على أسس واضحة لتحرير المواطن من استنسابية المصارف وأهواء السماسرة".