"اللقاء الديمقراطي" يقترح قانونًا جديدًا بشأن "الضمان الصحي"

تقدّم اللقاء الديمقراطي الخميس، بإقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى تمديد مدة استفادة المضمون من فرع المرض التي تلي انتفاء الشروط الضرورية لانتسابه لضمان المرض في بعض الحالات.

وفيما يلي النص الكامل للإقتراح وأسبابه الموجبة:

مادة وحيدة:

-أولاً: يضاف الى الفقرة 4 من المادة 16 من المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي) النص التالي:

اما المضمون الذي لم تعد تتوفر فيه الشروط الضرورية لانتسابه لضمان المرض، نتيجة الاوضاع الاقتصادية التي وقعت بها المؤسسات والشركات بعد تاريخ 17 تشرين اول من العام 2019، فيستمر حقه بالاستفادة عن الامراض التي تظهر خلال مدة الستة أشهر التي تلي تاريخ انتفاء الشروط المذكورة اعلاه، وكذلك يحق للمضمونة الاستفادة من تقديمات الامومة اذا كان الموعد المفترض للولادة يقع خلال الستة اشهر التي تلي نهاية خضوعها للضمان.

في حال انقضاء المهلة المحددة أعلاه دون أن يستعيد المضمون الشروط الضرورية لانتسابه لضمان المرض تتولى وزارة الصحة العامة تغطية نفقاته الاستشفائية.

-ثانياً: يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ 17/10/2019

الاسباب الموجبة:

ان الصرف الفردي او الجماعي الذي تعرض له عدد كبير من العمال والمستخدمين بعد 17 تشرين 2019 شكل مشكلة اجتماعية كبيرة لشريحة واسعة منهم كما شملت عائلاتهم، مما ادى الى تفاقم المشاكل الاقتصادية والنفسية والصحية للمواطنين.

ولما كان قانون العمل اللبناني الصادر في 23 ايلول 1946 في المادة 50 من يجيز لصاحب العمل إنهاء بعض أو كل عقود العمل الجارية في المؤسسة إذا اقتضت قوة قاهرة أو ظروف اقتصادية أو فنية، كتقليص حجم المؤسسة أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائياً عن العمل.

ولما كانت البلاد تمر في مرحلة استثنائية منذ تاريخ 17/10/2019 ادت الى تعثر العديد من المؤسسات مما دفع بالعديد منها الى صرف العديد من عمالها ومستخدميها، كما دفع بأخرى الى الاقفال النهائي وبالتالي صرف أجرائها.

ولما كانت خسارة العمل يتبعها خسارة التغطية الصحية، وهي مشكلة تضاف الى المعاناة الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها الطبقات الفقيرة، لا سيما في الآونة الاخيرة المحرومة من الحد الادنى للاستقرار.

نتقدم باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق والذي في حال تكرم المجلس الكريم مشكورًا مناقشته واقراره يساهم في التخفيف ولو الجزئي من معاناة شريحة واسعة من المواطنين.