نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لوكالة "رويترز"، نيته استخدام الصلاحيات الاستثنائية التي طلبها في كتاب لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، بخصوص استحداث إجراءات جديدة.
وأكد، أنّ الهدف هو ضمان تطبيق الإجراءات بشكل عادل ومتساوٍ على المودعين والعملاء.
ورأى حاكم مصرف لبنان، أنه "من الضّروري توحيد القيود التي طبّقتها المصارف وتنظيمها".
وفي وقتٍ سابق، أرسل سلامة كتابًا إلى وزير المال ونسخًا منه إلى كبار المسؤولين يطلب فيه منحه صلاحيات تجيز له إصدار تعاميم تشرع التدابير التي تتخذها المصارف حاليا لجهة تعاطيها مع المودعين، وأن الأمر لا يتعلق بتدابير جديدة.
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News