دعوةٌ لمساءلةِ شقير

عقدت مبادرة "وعي" ومجموعات من ​الحراك المدني​ ​مؤتمرًا​ صحفيًا للحديث عن ​التمديد​ لشركتي "ألفا" و"تاتش"، أمام منزل وزير الاتصالات في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​محمد شقير​ في ​الحمرا​، شارع بلس، بالقرب من مخفر حبيش.

واعتبرت نعمة بدر الدين، أنّ "وزير الاتصالات إلتفَّ على قرار رئيس الجمهورية ميشال عون ولجنة الاتصالات النيابية، ومَدَّدَ لشركتي الخلوي لأجلٍ غير مسمى من دون أي تردد".

ولفتت، الى أنَّ "شقير فضَّل مصلحة شركتي الاتصالات على مصلحة الدولة، وربط موضوع التمديد بحكومة تصريف اعمال لا تصرف اعمالها ورئيسها خارج لبنان". معتبرة، أنّ هذا التمديد "غير قانوني"، داعية الى "مساءلة الوزير شقير شعبيًا وقانونيًا".

من جهته، أكد المحامي حسن بزي، أنّه "سيتم تقديم إخبارات حول هذا الملف الاثنين أمام ديوان المحاسبة والنيابة العامة المالية".