"التقدمي" يقترح قانونًا يلجم سعر الصرف

تقدم النائب بلال عبدالله، بإسم الحزب التقدمي الاشتراكي، باقتراح قانون معجل مكرر، لتنظيم مهنة الصيرفة، مشيرًا، إلى أنّ هذا المقترح جاء بعدما تفاقمت ازمة سعر صرف الليرة مقابل الدولار وتفلت سوق النقد.

وقال عبد الله،"بإسم الحزب التقدمي الاشتراكي، "من واجبنا ومن موقعنا المبدئي كحزب أن نحاولَ وضع حد لهذا الفلتان، وخصوصًا أنّ هناك تلكؤًا من المسؤولين في مواجهة هذه الازمة".

واعتبر، أنّ "المصرف المركزي لا يقوم بواجباته كاملة في هذا الاتجاه بحسب القانون، والاجهزة الثانية، واقصد كل الاجهزة المعنية وزارتي الاقتصاد والمال، وسأكون صريحًا اكثر الاجهزة الامنية أي أمن الدولة والمعلومات والمخابرات والامن العام يجب أن يتابعوا ما يقوم به الصرافون وماذا يفعلون بالناس وحتى اليوم لم نرَ أي اجراء".

وأضاف، "هناك قانون ينظم هذا القطاع رأينا فيه نواقص ووضعنا اضافات حتى تكون هناك اداة رافعة بيد مصرف لبنان اذا اراد، وهو قادرٌ أن يستعين بكل الاجهزة الموجودة الادارية والامنية للجم هذه الفوضى في السوق".

وأشار، الى أننا "كحزب تقدمي اشتراكي نعتبر انها مهمة جوهرية ليس لنا فقط. ونتمنى على كل الكتل السياسية والاحزاب والحراك والانتفاضة ان تكون معنا في هذا الموضوع لأنه فوق كل الاعتبارات السياسية".

وتابع، "اذا بقيَ سعر صرف الدولار يرتفع بهذه الطريقة، فالبلد ذاهبٌ الى الافقار والافلاس ومن يقدر أن يلجمَ هذا الموضوع؟ هم المعنيون ولا احد يمكنه أن يقول لا نستطيع أن نلجم وأنها مسألة عرض وطلب. الامن الاجتماعي للناس أهم من الامن السياسي وأمن حدود لبنان".