شقير يتحدّث عن التجديد للشركَتَيْن و"الزيادة"...

أشار وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، الى وجود "جو تضليل والجميع يعلم أنّ أي زيادة في الأسعار بحاجة الى قرار من مجلس الوزراء وقانون من مجلس النواب".

وأوضح في مؤتمر صحفي حول التجديد لشركتي الخلوي، أنّ "في 15 شباط قدمت دفتر الشروط لمجلس الوزراء بكامل التفاصيل وبلغاتٍ عديدة ومجلس الوزراء طلب مني تجديد عقود شركتي الفا وتاتش لغاية 31 - 12 - 2019".

ولفت شقير، الى أنّه "بتاريخ 3-12 – 2019 ، طلبت إما تجديد العقد كما هو أو ابقاء المصاريف للدولة لحكم تسيير المرفق العام أو تغيير بنود العقد وحين انتهت مهلة العقد اضطررت لتجديده وحين رأيت الرأي العام ضدّ هذه الخطوة، قررت عدم تحمل المسؤولية".

وأشار، الى أنّه "توجه الى الوزير سليم جريصاتي الذي قال لي يمكن تجديد العقد من دون اللجوء الى مجلس الوزراء ومن دون مرسوم ومن دون قرار استنسابي".

وسأل شقير، "هناك 2100 موظفًا بين الفا وتاتش وهم موظفو شركات خاصة ولديهم حقوق وتعويضات، من سيأخذ قرارًا ويدفع مستحقاتهم؟".

وتمنى "تأليف الحكومة اليوم قبل الغد"، مشيرًا، الى أنّه "سيدعم أي شخص سيكون مسؤولاً عن حقيبة الاتصالات".