طلبٌ من لجنة الإتصالات الى شقير

شدد رئيس لجنة الإعلام والإتصالات حسين الحاج حسن بعد اجتماع اللجنة في مجلس النواب، على أنّ "اليوم كان هناك نقاش مستفيض اصر معظم اعضاء لجنة الاعلام والاتصالات على رأيهم ان عملية الاسترداد لا تحتاج الى قرار من مجلس الوزراء وبالتالي عملية الاسترداد تلقائية وطلبنا وطالبنا معالي الوزير بالبدء بعملية الاسترداد، والاجراء الذي لجأ اليه الوزير ارسل الى الشركتين رسالة طلب فيها الاسترداد، انما بعد صدور قرار من مجلس الوزراء اي ان الوزير يعتبر ان قرار الاسترداد يبدأ بعد مهلة ال 60 يوما تبدأ بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالاسترداد ونحن نعتبر الاسترداد يبدأ من 1/1/2020 من دون قرار من مجلس الوزراء".

وأشار ، الى أن "هذه النقطة هي التي كانت موضع نقاش واصررنا على راينا كمعظم اعضاء لجنة الاعلام والاتصالات والزملاء الاخرين الحاضرين من غير اعضاء اللجنة من معظم القوى السياسية، اصررنا على ان الاسترداد لا يحتاج الى قرار مجلس الوزراء ويمكن ان نبدأ به بشكل مباشر وهذا الاسترداد لا يؤثر على وضعية الذين لديهم عقد جماعي مع "الفا" و"تاتش" ويبقى العقد الجماعي مستمرا مع الشركتين 1mg و 2mg اللتين هما شركتان مملوكتان من الدولة اللبنانية ولا يؤثر على اي وضعية ثابتة وكان للدولة اللبنانية تجربة في ادارة هذين القطاعين في 2002 و 2008".

وأوضح الحاج حسن، أن "لمزيد من الايضاح سوف نوجه رسالة الى هيئة التشريع والاتصالات، وقد حضر معنا قاض من مجلس شورى الدولة لكي نأخذ قرارا في موضوع العقد والسؤال بسيط جدا وجوابنا عليه اننا مقتنعون به كلنا ولمزيد من الرأي القانوني والقضائي سوف نوجه كتابا لهيئة التشغيل هو هل يحتاج قرار الاسترداد في ظل عدم تمديد الحكومة اللبنانية لعقدي التشغيل في 31/12/2019، الى قرار من مجلس الوزراء".

وتابع، "رأي فخامة الرئيس انه لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء ورأينا كلجنة اعلام واتصالات لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء للاسترداد انما التمديد يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء، لكننا مع ذلك ولاننا نتوخى الدقة والعلمية والموضوعية سوف نوجه كتابا الى هيئة التشريع والاستشارات لنسألها وايضا من اجل تعزيز القناعة القانونية، ونحن مقتنعون ونجدد مطالبتنا لمعالي الوزير بالبدء باجراءات استرداد القطاع".

وشدد، على أن "لا صفة لنا لاعطاء قرار، ونحن نصدر توصية، لكن توصيتنا لها قوة معنوية ومعظم القوى السياسية اليوم اكدت موقفنا ونأمل ان تتم الاستجابة لطلبنا".