رئيس بلدية متهمٌ بـ"الاختلاس".. ويردّ بالأدلة!

ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على رئيس بلدية كفردبيان بسام سلامة ونائبه، بجرم التزوير وإستعمال المزور وإختلاس أموال عامة.

وأحال الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.

من جهته رد رئيس بلدية كفردبيان بسام سلامة، على الاتهامات في مؤتمر صحافي عقده ظهر الثلاثاء، في نادي الصحافة بعنوان "بلديات ضد الفساد".

واستهل المؤتمر بانجازات المجلس البلدي منذ العام 2016 في مجال المشاريع وتحريك العجلة الإقتصادية ومكافحة الفساد في العمل الإداري.

وأشار، الى "حملات تشويش وتضليل قام بها أصحاب السوابق الذين لا تزال تجاربهم في السلطة ماثلة امامنا، ليقينهم بأنّ الفارق سيظهر مما سيجعل عودتهم الى نعيم السلطة مستحيلا".

وأكّد، أنّ "الحملة الهوجاء التي بدأوها ضد المجلس البلدي غير منطقية وطبيعية". وقال:"رفعوا ضدنا عددًا من الدعاوى جابهناها بالحق والحقيقة، وتوالت الدعاوى بطريقة تراكمية".

وتابع "نحن نضع كل هذه الأمور امام الإعلام، هناك دعاوى رفعناها لدى النيابة العامة المالية ولدى الهيئة التأديبية ضد موظفة اختلست اموالًا عامة من البلدية، ونحن ننتظر حكم القضاء". مضيفًا:"كذلك وضعنا انفسنا بتصرف النيابة العامة المالية وطلبنا رفع السرية المصرفية عن اموالنا، واتخذنا قرارًا بتكليف شركة تدقيق للمراقبة والتدقيق في حسابات واعمال البلدية وهذا كله من أجل محاربة الفساد في البلدية".

وعدد انجازات المجلس البلدي في السنوات الثلاث المنصرمة وعرض مواضيع الدعاوى التي رفعت ضد المجلس البلدي الحالي، مشيرًا، إلى أنّ "اقامة مهرجان دولي في قلعة فقرا، وبعد جلسات طويلة ومحاولات يائسة لإلباسنا تهمة الفساد تبين ألّا وجود لأيّ هدرٍ أو سرقةٍ بموجب تقرير الخبراء والنيابة العامة المالية".

واضاف، إنّ "شراء ونش للبلدية والإدعاء بأنّ البلدية دفعت ثمنه مرتين، إلّا أنّ الأدلة الدامغة أثبتت أن لا صحة لهذا الإدعاء ولا تزال المحاولات قائمة لخلق قضية من دون ادلة".

وعن سرقة أموال عامة قال، "انقلب السحر على الساحر وتبين أنّ الموظفة التي كانت تزودهم بالمستندات المنقوصة وهي التي سرقت الأموال بالتواطؤ مع زوجها".