أشارت رئيسة الغرف الرابعة القاضية نللي أبي يونس المُكلفة التدقيق في الحسابات المالية للدولة مع القاضيين رانيا اللقيس وايلي معلوف عن مصير حسابات الدولة بعد اقرار موازنة 2020 من دون اقرار قطع حساب 2018، إلى أنّ "التدقيق بدأ عام 1997، وفريق العمل لا يتخطى العشرة أشخاص! وديوان المحاسبة لم يتلق بعد البيانات المالية لحسابات العام 2018 من وزارة المال التي بررت ذلك بانها لم تتلق، بدورها، الحسابات من الإدارات العامة، وباشرت الغرفة الرابعة في الديوان التدقيق في حسابات 1997".
وخلال مقابلةٍ لها مع "المجلة القضائية"، أضافت أبي يونس أنّه "تم العمل للتأكد من مطابقة البيانات المودعة كمرحلة أولى للانتقال بعدها الى عملية التدقيق المحلي للمستندات الثبوتية الموجودة في وزارة المال كمرحلة ثانية، أما عن المدة التي سيستغرقها العمل فالامور مرتبطة بتوافر المستندات المطلوبة كافة، إضافة إلى إمكان زيادة حجم الفريق الذي لا يتجاوز عدده حالياً العشرة أشخاص".
ولفتت رئيسة الغرفة إلى أنه "لا يوجد تفرغ في موضوع الحسابات إذ ان الغرفة، بالإضافة إلى عملها في الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة على إدارات عدة، تدقق في هذه الحسابات بمساندة فريق صغير من المدققين، بينما استغرق تنظيم هذه الحسابات من قبل وزارة المالية سنوات عديدة بمعاونة فريق كبير".
وكشفت ان "حجم المستندات الثبوتية المطلوب تدقيقها في وزارة المال كبير جدا، وأن الموجود في مقر الديوان من بيانات عائدة الى هذه الحسابات يشغل غرفة كاملة بحيث وضعت بيانات كل سنة في صندوق كبير ويعمل فريق التدقيق على درسها".
وهل يمكن ديوان المحاسبة انجاز التدقيق في الحسابات في مهلة سنة او سنتين؟، أجابت: "منطقياً، الوضع صعب جداً، وعلى رغم ذلك، وبالامكانات المتوافرة، نعمل بسرعة كبيرة. نتوقع ان يكون 1997 العام الأصعب لكونه البداية، واذا لم نواجه عراقيل فسننهي تدقيق بياناته خلال شهرين أو 3. عندها نصدر تقريرا بقطع الحساب يبلغ الى مجلس النواب وقرارا بابراء الذمة او باشغالها بالنسبة الى المحتسبين المركزيين والموازنة العامة والموازنات الملحقة، ونتوقع بان يسهل العمل على الحسابات بعد الانتهاء من العام 1997".
وعن سبب بدء التدقيق من عام 1997، تشرح القاضية ابي يونس انه "بعد اعفاء ديوان المحاسبة من مراقبة حسابات الموازنة العامة والموازنات الملحقة للسنوات 1991 و1992 ليمارس الديوان رقابته. اعتبارا من عام 1993، بدأت وزارة المال بإعداد حسابات مهمة محتسب المال المركزي وحسابات مهمة المحتسبين المحليين ابتداء من العام 1993 من دون ميزان دخول بسبب عدم وجود ميزان خروج نهاية عام 1992، والذي لم يعد اصلا، مما اثر على أرصدة الحسابات في ميزان الخروج نهاية كل عام وأرصدة حسابات ميزان الدخول بداية كل عام وأصبحت هذه الأرصدة غير ممثلة للواقع ويصعب تدقيقها".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News