كشف النائب حسن فضل الله، أنه تبلغ من القضاء الانتهاء من التحقيق في التحويلات المالية منذ ١٧تشرين، معتبرًا أن هذا غير كاف، ومطالبًا القضاء بأن يكون التحقيق في التحويلات طيلة العام ٢٠١٩.
كما كشف فضل الله خلال الحوار السياسي الذي نظمه حزب الله للفعاليات في منطقة الزهراني في قاعة بلدة البابلية، أن "هناك ملفات فساد سبق وقدمناها أُنجزت تحقيقاتها وتنتظر حكم المحكمة وملفات لا تزال قيد المتابعة".
وقال: "رغم كل ما قيل في البلد عن ملف مكافحة الفساد بقينا ملتزمين المنهجية التي اعتمدناها لاقتناعنا بصوابيتها، وما قلناه نفذناه، وقدمنا ملفاتنا للقضاء وهو من يحقق ويُدخل الفاسدين إلى السجن، وليس حزب الله من يُدخلهم".
وأضاف، "كل الذين وجهوا اتهامات من سياسيين واعلاميين ومواطنين للآخرين بالفساد لم يدخلوا فاسدا إلى السجن".
وتابع فضل الله أن "الجميع ينتظر البرنامج الاصلاحي للحكومة، ونحن سنواكب هذا الأمر للوصول إلى الحلول الممكنة للأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان، ونريد لهذا البرنامج أن يكون واقعيًّا وقابلًا للتطبيق مع إجراءات فورية، ويأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حصلت على صعيد مالية الدولة وما وصل اليه الوضع المصرفي على ضوء السلوك الفج غير القانوني الذي اعتمده أصحاب المصارف ممَّن وضعوا أرباحهم في الخارج ويرفضون إعادتها إلى لبنان".
واضاف، "إننا على دراية بالوضع الذي وصلت إليه مالية الدولة، ولا بدَّ من البحث عن الحلول الداخلية المجدية، والفرصة الداخلية متوفرة للحل مع بعض المساعدات الخارجية تحت سقف السيادة الوطنية، فمن يريد أن يساعد ضمن سيادتنا الوطنية وثوابتنا أهلا وسهلا به".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News