نصراوي يشرح أهمية الصناعة في عملية النهوض الاقتصادي

حذّر نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي من "استمرار الدولة اللبنانية في انتهاج السياسة نفسها، في دعم القطاعات الخدماتية والسياحية فقط، وإهمال القطاعات الإنتاجية وعرقلتها"، معتبراً ان "تخطي هذه الازمة يكمن بدعم الصناعة اللبنانية مُقدماً أمثلة عدة حول ما قامت به كل من الصين ،تركيا ومصر، شارحاً أهمية الصناعة في عملية النهوض بالاقتصاد، وفي خلق فرص عمل كثيرة للشباب".

هذا وأكد انّ "كل مليار دولار انتاج يؤمن حوالي 60 الف فرصة عمل"،كاشفًا "التراجع الكبير الذي وصل اليه هذا القطاع اليوم، مقارنةً بوضع الصناعة مند خمس سنوات"، وقدّم نصراوي خطة عمل أعدتها جمعية الصناعيين لتطوير القطاع وزيادة الانتاج ولكنها تتطلب دعم الدولة، واعادة الثقة المفقودة بين القطاعين العام والخاص".

كلام نصراوي جاء في حديثٍ لـ "لبنان الحر"، ضمن برنامج "حوار بيروت" مع الإعلامية ريما خداج حمادة وبمشاركة ورئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين في العالم د. فؤاد زمكحل، الذي أكد "وجود ثلاثة أصناف من الدولار في لبنان عبر بدعة اللبناني وهو امر غير موجود في العالم"، مُعتبرا ان "الازمة الكبرى هي في ادارة الازمة وغياب الشفافية واصفا لبنان بالرجل المريض الذي لا تشفيه الا الصلاة وداعيا الانتقال الى الاقتصاد الإبداعي لان الاقتصاد التقليدي لا يكفي وكاشفا ان اكبر خطأ ارتكب في لبنان هو إقرار سلسلة الرتب والرواتب لانها كانت شيكا بلا رصيد".

كلام زمكحل ونصراوي كان في الندوة الاقتصادية رقم 328 تحت عنوان "لان صناعتنا في خطر ...ولان عمالنا في خطر...اخر صرخة للصناعيين فهل تسمع السلطة ؟

وردًا على سؤال اعتبر نصراوي، ان "صرخة الصناعيين وصلت بعد الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها جمعية الصناعيين اللبنانيين، كاشفاً ان هناك اتصالات حصلت بين رئيسي جمعية الصناعيين و المصارف، وعن وعود تلقاها الصناعيين بتخصيص مبلغ للصناعة"، معتبراً ان "العبرة تبقى بالتنفيذ، وأن استمرار الوضع على نفس الحال سيشكل كارثة على مستوى الوطن وعلى الصناعة اللبنانية التي تشغّل حوالي 195 الف عامل"، قائلاً ان "هناك بعض المصانع أقفلت، والبعض الآخر بدأ بسياسة تقنين وهو على طريق الإقفال".

وفي موضوع الحكومة الجديدة قال نصراوي "ان هؤلاء الوزراء غير مستقلين وكلٌ منهم لديه مرجعيته، واضعاً ثقته التامة بفخامة رئيس الجمهورية الذي يريد محاربة الفساد، ولكن المقربين منه لا يساعدوه في ذلك، مقدماً مثل عن الـ 2 مليار دولار التي تم تهريبها للمصارف في سويسرا دون اي سؤال رسمي من الدولة اللبنانية لمعرفة هوية المحولين، معتبراً ان هذا النظام الطائفي هو سبب كل المشاكل وعلينا العمل على إلغاءه بحال اردنا ان نتطور، مؤكداً ان الوضع الاقتصادي بحاجة لوقت لإعادة ترميمه ووقف هذا الانهيار".

من جهته كشف رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين في العالم الدكتور فؤاد زمكحل ان "هناك ثلاث دولارات يتم التداول بها في السوق ضمن بدعة غير موجودة في اي دولة في العالم، بدعة اخترعها اللبناني، مؤكداً انه ل"ا يمكننا الاستمرار على هذا الحال من انعدام الثقة بين المواطن والدولة، المغترب والدولة، والمجتمع الدولي والدولة"، معتبراً ان "عدم التزام لبنان بالإصلاحات التي وعد بها في المؤتمرات الدولية أوصلتنا الى هنا".

وأضاف زمكحل، ان "لبنان مجبور اليوم على أعادة النظر بنظامه الاقتصادي، و مجبور على تشكيل لجنة توجيه دولية تتألف من البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، والسلطتين التنفيذية والتشريعية والقيام بخطوات فورية وقاسية لوقف الانهيار، مستغرباً الحجم الكبير للقطاع العام الذي يشكل ١٠٪؜ من حجم سكان لبنان، مقدماً عرضاً تاريخياً حول الازمة النقدية التي بدأت سنة 1989 ووصلت الى ما وصلت اليه اليوم".

واعتبر زمكحل ان هذه "الحكومة الجديدة لا تختلف عن سابقتها وخاصةً من ناحية التشكيل والمحاصصة والتي أفقدتها الثقة الشعبية"، وأضاف ان "هناك عدد من الوزراء الذين يتمتعون بالكفاءة ويجب اعطاءهم فرصة"، قائلاً اننا "امام فرصة تاريخية لإعادة بناء الدولة، وإعادة ثقة المجتمع الدولي بنا اذا كان هناك إرادة على ذلك"، مؤكداً على "قدرة لبنان بالنهوض من خلال البدء بتنظيم المشكلة النقدية، وقف الهدر والفساد ودعم القطاعات الإنتاجية".