أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بأن "المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري تابع تحقيقاته في ملف التعدي على الأملاك البحرية، وأعطى مهلة شهر للأشخاص الذين لم يتقدموا بطلبات لتسوية أوضاعهم".
وكلف خوري مفارز الشواطىء في قوى الامن الداخلي استدعاء الأشخاص الواردة أسماؤهم في جدول مديرية النقل في وزارة الأشغال العامة، على أن يصار إلى إتخاذ إجراءات قانونية بحقهم في حال امتنعوا عن تسوية اوضاعهم.
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News