رأى النائب فيصل الصايغ أنه "لا يمكن توقّع عودة المصارف إلى عملها الطبيعي من دون استعادة ثقة المودعين بالقطاع".
وسأل، في تغريدةٍ على حسابهِ عبر "تويتر"، "كيف للناس أن يثقوا بالبنوك حين يجرى تحويل مليارين وثلاثمئة مليون دولار، تعود لأصحاب خمسة مصارف إلى الخارج، في عزّ الازمة المالية وفي ظلّ إحتجاز أموال المودعين؟!".
لا يمكن توقّع عودة المصارف إلى عملها الطبيعي من دون استعادة ثقة المودعين بالقطاع. ولكن كيف للناس أن يثقوا بالبنوك حين يجرى تحويل مليارين وثلاثمئة مليون دولار تعود لأصحاب خمسة مصارف إلى الخارج في عزّ الازمة المالية وفي ظلّ إحتجاز أموال المودعين ؟! pic.twitter.com/pJ8fX6tU0t
— Faysal Sayegh (@MPFaysalSayegh) February 6, 2020
ولفت في تغريدةٍ أخرى الى أن "أسماء هؤلاء المستفيدين باتت في عهدة القضاء المختص، الذي نعتبر مصداقيته على المحكّ، كما مصداقية هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان المهزوزة أصلاً!".
أسماء هؤلاء المستفيدين باتت في عهدة القضاء المختص الذي نعتبر مصداقيته على المحكّ، كما مصداقية هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان المهزوزة أصلاً !!
— Faysal Sayegh (@MPFaysalSayegh) February 6, 2020
وسابقًا، كشف عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عماد واكيم أن "ملف الأموال المحوّلة من المصارف الى الخارج، والذي أفاد به الرئيس نبيه بري، حضر في إجتماع المدّعي العام المالي ولجنة الرقابة على المصارف".
'ملف الاموال المحولة من المصارف الى الخارج والذي افاد به الرئيس بري حضر في اجتماع المدعي العام المالي ولجنة الرقابة على المصارف'
— imad wakim (@wakim_imad) February 6, 2020
اذا لم يتحرك المدعي العام عفواً بهذا الملف بشكل رسمي ساتقدم باسم الجمهورية القوية منه باخبار رسمي لمتابعة الموضوع وفق الاصول القانونية
وفي وقتٍ سابق، صرح رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنه "لا مجال للتلطي، والإستحقاقات على الأبواب".
وخلال لقاء الاربعاء النيابي، كشف بري أن "خمسة مصارف تأكدنا ان أصحابها حوّلت أموالها الشخصية الى الخارج وتقدر بملياري و300 مليون دولار".