قرار تسديد "السندات" مسؤولية الحكومة... لا مصرف لبنان

رأت مصادر مصرفية مطلعة، أن "السلطة السياسية والجهات الحزبية والإعلامية التابعة لها بدأت حملة ممنهجة ومنظمة لرمي كرة استحقاق سندات الخزينة المتوجبة على الحكومة في ملعب مصرف لبنان لناحية القرار بتسديدها أو عدم تسديدها".

وأكدت المصادر لـ"المركزية"، أن "لا علاقة لمصرف لبنان بهذه السندات وبقرار دفعها أو عدم دفعها الذي يعود الى الحكومة اللبنانية حصًرا في ضوء حساباتها والسياسات الذي يجب أن تعتمدها".

واشارت إلى أن "الحكومة هي التي يفترض أن تدرس الإيجابيات والسلبيات الناجمة عن الاتجاه الذي ستعتمده في ضوء تصورها للتعاطي مع هذه المسألة وفي ضوء برنامجها السياسي والاقتصادي".

وبحسب المعلومات، فإن أكثر من 85 بالمئة من السندات يحملها لبنانيون، في حين أن البقية يحملها أجانب. وبالتالي فإن على الحكومة أن تدرس التداعيات السياسية والقانونية والاقتصادية والنقدية والمصرفية لأي قرار تتخذه في هذا المجال وتتصرف على هذا الأساس في ضوء البرنامج والتصور اللذين يفترض أن تمتلكهما للتعاطي مع المرحلة الراهنة والمستقبل.

وفي هذا السياق، لفتت جهات مطلعة على هذا الملف، إلى أن "أي قرار لا يجوز أن يكون ارتجاليًا أو اعتباطيًا أو مزاجيًا وإنما يفترض أن يكون مبنيًا على تصور متكامل يأخذ في الاعتبار المصالح العليا للدولة والشعب".

ويأسف مصرفيون مخضرمون عبر "المركزية"، للتعاطي الكيدي والفئوي مع ملف بهذه الأهمية، ويعتبرون أن المضي قدما في سياسات تقاذف كرة المسؤولية سيزيد من الأزمة ويفاقمها وسيسيء الى صورة لبنان وصدقيته بمعزل عن طبيعة القرار.

ويدعو المصرفيون، "الحكومة الى وضع خطة متكاملة واستراتيجية وطنية طويلة الأمد للتعاطي مع كل الملفات المطروحة عوض المضي قدما في سياسات الهروب الى الأمام وطمر الرؤوس في الرمال والإنكار والتعاطي العشوائي والانتقائي مع الاستحقاقات على قاعدة تمرير الوقت".