أبو فاعور: التسوية الرئاسية "لعينة"

أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أن "الملفات الاساسية بقيت في عهدة الاطراف نفسهم، وخطة الكهرباء لا تزال نفسها".

وقال في حديث الى قناة "ال بي سي": "على الرئيس حسان دياب ان يعرف ان هناك مسافة نزاهة يجب ان يتخذها عن رئاسة الجمهورية وعن النهج الذي كان سائدا في البلد وهذا هو الامتحان الاساسي له ولحكومته".

وسأل: "إذا عادوا بملف الكهرباء الى الصفقات والبواخر فأين يكون التغيير؟ وهذا الامر سيثير جدلا كبيرا في مجلس الوزراء كما في مجلس النواب".

وأضاف "وائل ابو فاعور ليس فاسدا وقد ذهبنا الى القضاء ونستغرب كيف تحولت الدعوى المقدمة من الحزب التقدمي الاشتراكي على حسن مقلد الى محكمة المطبوعات"، مردفا "هناك من دفع وورط حسن مقلد ودفعه الى ارتكاب الخطأ وعليه ان يدافع عن نفسه أمام القضاء وقريبا سيصدر القرار الاتهامي".

وأشار أبو فاعور الى ان "هناك تحامل على وليد جنبلاط وإلقاء الاتهامات بهذا الشكل لم يعد مقبولا واذا كانت الثورة تريد ان تقدم نقيضا لكل المنظومة الحاكمة فيجب الانتباه لعدم رمي الاتهامات جزافا"، سائلا "لماذا لا ينظر إلينا بحسب عملنا في الوزارات التي استلمناها وبحسب الأماكن التي استطعنا التأثير فيها؟".

وعن العلاقة مع "تيار المستقبل"، أكد انه "لم تجمعنا المصيبة نحن وتيار المستقبل فالمصيبة واقعة في البلد ونحن نعيش في منطق سياسي مسموم دمر البلد ومشكلتنا مع طبيعة فكرة المسيحي القوي والشيعي القوي والسني القوي ومشكلتنا مع هذا المنطق الذي أوصلنا الى التسوية الرئاسية اللعينة".

وأكد أن "العلاقة تاريخية ونضالية مع الرئيس نبيه بري وجامع كبير بيننا هو اتفاق الطائف وليس بالضرورة ان يكون هناك تطابق في المواقف".

وقال أبو فاعور: "سنحضر جلسة منح الثقة وسنناقش ونقول رأينا وسنعطي الحكومة فرصة"، موضحا اننا "نعتز بمنال عبد الصمد لكن لم يقم أحد باستشارتنا بخصوص تسميتها".

وشدد أبو فاعور على ان "العلاقة جيدة وطبيعية مع القوات اللبنانية وفكرة العودة الى تحالف 14 أذار غير مطروحة لدينا كما لدى القوات والمستقبل والكتائب".

وعن العلاقة مع "حزب الله" قال: "اتفقنا على تنظيم الخلاف وهذا الأمر مرض له وللحزب التقدمي الاشتراكي".

وردا على سؤال حول المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة قال: "المنطق السليم لقراءة الامور يقول أن هناك حاجة لاعادة ترميم شرعية كل المؤسسات الدستورية بدءا من المجلس النيابي على أساس قانون انتخابي جديد"، مضيفا "إذا لم يتغير المنطق السائد في البلد فيجب ان يتغير صاحب هذا المنطق لكننا لا نقود حملة لاسقاط العهد".