محطات الوقود: لتأمين شراء المحروقات %100 بالليرة

أعلن نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البركس في بيانٍ، انه "بعد طول انتظار دام عدة شهور، أصبح لدى لبنان حكومة بكامل مواصفاتها الدستورية والقانونية بعدما حازت بالأمس على ثقة السلطة التشريعية وبات بامكانها القيام بمهمتها كسلطة تنفيذية واتخاذ القرارات الملزمة لانقاذ الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي ومنع الإنهيار الكامل للدولة".

وقال، "أن المناسبة تقتضي ان نوجه للحكومة رئيسًا واعضاء التهنئة الخالصة ونطالبها باتخاذ القرارات التي طال انتظارها والمؤدية الى توفير الحل المناسب لمشاكل اصحاب محطات المحروقات في لبنان التي يختصرها تحديد كيفية تسديد الـ %15 بالدولار الاميركي من ثمن المشتقات النفطية من شركات الاستيراد بالليرة اللبنانية، لوقف استنزافهم نتيجة ما تكبدوه من خسائر فادحة منذ اكثر من ستة اشهر".

وأضاف البركس، "كما انها مناسبة لتذكير من يعنيه الأمر بأن جميع الاتصالات ومشاريع الحلول المقترحة من قبل النقابة والتي خضعت للنقاش مع الحكومة السابقة ومع كل من رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر لوقف مسلسل الخسائر المتمادية منذ أشهر، كانت تصطدم بواقع ان الحكومة ووزير الطاقة يصرفون الاعمال ولا يحق لهم إجراء اي تعديل جوهري مطلوب على جدول تركيب الاسعار وعلينا انتظار تشكيل حكومة كاملة المواصفات ليصبح الحل ممكناً".

وتابع ، "لذلك، ولما باتت الحكومة في وضعها القانوني والدستوري، لا بد من ترجمة الحل الذي توصلنا اليه في لقائنا مع كل من الرئيس دياب ووزير الطاقة والذي قال بتأمين شراء المحروقات بنسبة %100 بالليرة اللبنانية، وفي اعتقادنا انه حل قابل للتنفيذ كما تبلغنا من قبل. فنحن لنا ملء الثقة بهما".

ودعا البركس، الى "جمعية عمومية الاثنين المقبل لتقويم الإجراءات التي من المفترض اتخاذها سواء على مستوى مجلس الوزراء كما من قبل وزير الطاقة لحل الأزمة بما يضمن لنا حقوقنا".