تعليق بند اعفاء ابنية الدولة من الرسم

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية، جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب سمير الجسر وحضور النواب، وهبي قاطيشا، جان طالوزيان، شامل روكز، رولا الطبش، بلال عبدالله، محمد خواجة، قاسم هاشم، انور الخليل وعلي عمار.

كما حضر الجلسة، عن وزارة المالية مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، وعن وزارة الداخلية المديرة العامة للمجالس المحلية بالتكليف فاتن ابو الحسن.

وخصصت الجلسة للبحث في جدول، "مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5143 الرامي الى اعفاء جميع الابنية المشغولة من الدولة من الرسوم على القيمة التأجيرية من رسمي انشاء وصيانة المجارير والارصفة". إضافة إلى "اقتراح القانون الرامي الى تخفيض غرامات التحقق والغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية".

وعقب الجلسة، أصدرت اللجنة بيانًا جاء فيه، "قررت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات في جلستها اليوم تعليق البند الاول من مشروع القانون الرامي الى اعفاء جميع الابنية المشغولة من الدولة من الرسم على القيمة التأجيرية ومن رسمي انشاء وصيانة المجارير والارصفة الى حين اعداد موازنة العام 2021، مع ضرورة تضمينها الاعتمادات اللازمة عن العام 2021 وحفظ حقوق البلديات في الرسوم. ورأت بالنسبة لاقتراح القانون الرامي الى تخفيض غرامات التحقق والغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية انه لم يعد له مبرر طالما ان الغاية تحققت في موازنتي 2019 و2020".