"المستقبل": كلام رئيس الحكومة مرفوض

تابعت كتلة المستقبل خلال اجتماعها الأسبوعي عصر اليوم الثلاثاء، في بيت الوسط برئاسة النائب بهية الحريري، التدابير التي أعلنت عنها الجهات المختصة لمواجهة فيروس كورونا، ‏وحالة الارتباك والقلق التي سادت في أعقاب الكشف عن إصابة سيدة لبنانية قَدِمت من ‏مدينة قم الإيرانية.

وشددت على "ضرورة إيلاء هذه القضية أهمية قصوى تتناسب ‏وحجم المخاطر المترتبة على انتشار الفيروس، وفقاً لأصحاب الاختصاص الذين ‏يجمعون على اتخاذ إجراءات صارمة لا تحتمل أي شكل من أشكال التهاون ‏والإستخفاف أو الإستهتار، سواء من جهة المؤسسات الحكومية والطبية او من جهة ‏المواطنين والمقيمين على الاراضي اللبنانية وحتمية التزامهم الارشادات الصحية، لا ‏سيما في مناطق الاكتظاظ السكاني والمدارس والجامعات، وتجنب السفر بالحدود ‏القصوى إلى البلدان التي ينتشر فيها الفيروس".‏

ودعت "الكتلة" الى "سحب خطر الكورونا من دائرة التسييس وجعله مسألة خلافية حول جواز ‏استقبال المسافرين من ايران أو من أي بلد إنتشر فيه هذا الوباء او عدم استقبالهم، ‏واعطاء الاولوية لسلامة المواطنين والمواطنات المقيمين في لبنان أو المتواجدين في ‏الدول التي ثبت تفشي الوباء فيها"، مشدّدة على أن "الحكومة مدعوة في هذا المجال لاتخاذ الخطوات ‏التي تؤمن مقتضيات السلامة، سواء من خلال إجلاء اللبنانيين الذين يرغبون بالمغادرة ‏والعودة إلى البلاد، وإخضاع العائدين عبر مطار بيروت للحجر الصحي الذي يعتمد في ‏سائر البلدان، أو من خلال الحظر الإلزامي للسفر إلى البلدان المنكوبة".

ولاحظت "الكتلة انضمام رئيس الحكومة إلى فريق المسوقين لتراكمات السنوات الثلاثين ‏الماضية وتحميلها مسؤولية تفاقم الدين العام، دون تحديد الجهة الأساسية المسؤولة عن ‏الدين منذ العام ١٩٩٨، ونصف الدين العام الذي نشأ عن الهدر في الكهرباء".

واعتبرت أن "الكلام الذي نقل عن رئيس الحكومة الاسبوع الماضي حول البدء بمعالجة تراكمات ٣٠ سنة ‏من السياسات الخاطئة، هو كلام مرفوض يصب في إطار الحملات التي تستهدف ‏الرئيس الشهيد رفيق الحريري والسياسات الحريرية التي انتشلت لبنان من حال الدمار ‏الذي تسببت به الحرب وسياسات المماطلة والتعطيل التي تناوبت عليها حكومات ‏وعهود وأحزاب لا تخفى عن اللبنانيين الشرفاء".

وتابعت، "اذا كان هناك في دوائر الحكم وبعض الدوائر الحزبية التي تتلطى وراء التوجهات الحكومية، ‏من يعمل على تزوير التاريخ والوقائع والأرقام ورمي المسؤولية على السياسات ‏الحريرية، فقد كان حرياً برئاسة الحكومة أن تنأى بنفسها عن تلك الحملات ‏المكشوفة الأهداف، فلا تستنسخ العبارات التي درج على استحضارها أزلام زمن ‏الوصاية وورثتهم في العهد الحالي والعهد الذي نُظمت فيه جريمة اغتيال الرئيس رفيق ‏الحريري".

ولفتت الى أنه "في سائر الاحوال، فإن هموم اللبنانين والمسلسل المترامي للأزمات الاقتصادية والمعيشية، ‏تتطلب المسارعة لوضع الإصبع على الجرح والابتعاد عن سياسات إغراق الرأي العام ‏بالأوهام والمزايدات الجارية على قدمٍ وساق، والتعامل بالحد الأدنى مع نصائح ‏الأصدقاء والأشقاء وأصحاب الأختصاص، وتحرير قطاع الكهرباء قبل أي شيء آخر ‏من قيود التدخل السياسي، والعودة إلى رأي البنك الدولي عن حاجة لبنان فقط لمعملي ‏طاقة في دير عمار والزهراني ولمحطة تغويز واحدة في دير عمار‎".

وتوقفت "الكتلة" أمام الاجتماعات المتواصلة التي يعقدها مجلس القضاء الأعلى تمهيداً لاصدار ‏التشكيلات القضائية"، ودعت "مجلس القضاء الى الالتزام بالمعايير والأسس ‏التي وضعها ليصار إلى وضع كل قاض في المركز الذي يستحقه بعيداً عن التجاذبات ‏والتدخلات السياسية التي نسمع عنها من حين إلى آخر".

وأكدت الكتلة في هذا الإطار أن "التشكيلات القضائية النزيهة التي ينتظرها الشعب اللبناني بكل ‏فئاته، هي المدخل الأول والوحيد لعملية الاصلاح ومحاربة الفساد في كل مرافق ‏الدولة".

كما توقفت "الكتلة" عند "الممارسات الكيدية التي جرت في وزارة الاتصالات على خلفيات طائفية ‏وسياسية وستتابع هذا الأمر بكل جدية".‏