ردٌ على خبر "عصابةٌ تحتالُ على نائبي القواتِ السابقين"

بتاريخ 24/2/2020 نشر موقع "ليبانون ديبايت" خبرًا تحت عنوان "عصابة تحتال على نائبَيْ القوات السابقين بـ 180 ألف دولار"، مفاده أن النائبين السابقين جوزيف المعلوف وطوني أبو خاطر وقعا في "شرك" عصابة احتيال أبطالها من سوريا.

وردًا على الخبر، جاء الردُّ التالي:

لما كان ما أورده موقعكم الإلكتروني تحت هذا العنوان يتضمَّن معلومات غير صحيحة، نتشرَّف، بوكالتنا العامة عن الدكتور طوني أبو خاطر المسجلة لدى الكاتب العدل في زحلة سيسيل جورج أبو شعيا برقم 1179 تاريخ 11/2/2020 أن نطلب من حضرتكم نشر الإيضاحات التالية، عملاً بحق الردّ، خدمةً للحقيقة والرأي العام:

1- بتاريخ 12/2/2020 تقدَّمنا بوكالتنا عن الدكتور طوني مخايل أبو خاطر إلى حضرة النائب العام التمييزي بشكوى اتَّخذنا فيها صفة الإدِّعاء الشخصي بحقّ كل من يُظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً في جرائم التزوير والاحتيال والسرقة وسواها من الجرائم التي تنطبق أوصافها على الأفعال الجرمية المرتكبة بحق الدكتور أبو خاطر. وقد أُحيلَتْ الشَّكوى للتحقيق لدى المراجع المختصّة. وكما تعلمون إن المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدّلة بالقانون رقم 330 تاريخ 18/5/1994، ناهيك عن المادة 440 عقوبات، تُحَظِّر على الوسائل الإعلاميّة نقل وقائع التحقيقات الجنائية والجناحية قبل تلاوتها في جلسة علنية. ونأمل في أن تتوصَّل التَّحقيقات إلى كشف الجناة ومحاكمتهم وإنزال العقاب العادل بهم. كما نأمل في عدم استخدام البعض وسائل الإعلام خلافاً للقانون لغايات تجافي الحقيقة وتضلّل الرأي العام.

2- جاء في موقعكم أن النائبين جوزيف المعلوف وطوني أبو خاطر وقعا في "شرك" "عصابة إحتيال أبطالها من سوريا". والحقيقة هي أن التحقيق الجاري هوَ الذي سيكشفُ هوّية العصابة وما إذا كان أفرادُها لبنانيِّين أم سوريِّين أم مختلطين أم سوى ذلك.

3- جاء في موقعكم أن النائب السابق جوزيف المعلوف "طلب من زميله طوني أبو خاطر عبر رسائل صوتيّة وَصَلَتْ إلى هاتفه تحويل مبلغ 180,000 $ مئة وثمانون ألف دولار أميركي إلى أحد الأشخاص في سوريا بهدف الاستثمار في شركة مقاولات". وهنا أيضاً نوضح أنَّه لا صِحَّة لهذا الزعم. والتحقيق سيكشف كيف استَطاعَتْ العصابة الحصول على رسالة، وليسَ رسائل، صوتية من النائب معلوف. مع التأكيد أن هذه الرسالة الصَّوتية لا تتضمن طلب تحويل مبلغ 180,000 $ مئة وثمانين ألف دولار أميركي أو أي مبلغ آخر لأي شخص في سوريا أو سواها.

4- وجاء في موقعكم أن النائب أبو خاطر طلب في اليوم التالي من باب "المونة والثقة" من الإعلامي محمود شكر دفع شيك بقيمة المبلغ [80,000 $ ثمانون ألف دولار أميركي] لدى "شمس للصيرفة" على أن يُدفع كامل المبلغ أي 180,000 $ مئة وثمانون ألف دولار أميركي فور عودة المعلوف من فرنسا".

لا صحّة لذلك إطلاقاً، فالدكتور أبو خاطر لم يطلب من الإعلامي محمود شكر أن يدفع أيَّ مبلغ لأيٍّ كان، وهذا ما أكَّده الإعلامي شكر نفسه للأستاذين زعتر بحضور الدكتور أبو خاطر وصديق مشترك للطرفين.

5- وجاء في موقعكم كذلك أنه تبين للنائبين معلوف وأبو خاطر أنهما "وقعا في كمين لعصابة نصب واحتيال، أما شكر فلم يحصل حتى اليوم على المبلغ الذي دفعه واستمهلهما لمدة طويلة قبل أن يتَّخذ قراره برفع دعوى قضائية بحقِّهما بجرم الاحتيال ومن المنتظر أن يُسجِّلها أمام النيابة العامة الاستئنافية في زحلة يوم الثلاثاء".

إن صحّ ما جاء في موقعكم عن اعتزام الإعلامي شكر رفع الدعوى المذكورة، فلا يسعنا إلاّ أن نأسف لذلك، لأن حقّ المقاضاة لا يجوز إساءةُ استخدامِه تعسَّفاً. والنائبان معلوف وأبو خاطر معروفان بمناقبيَّتهما وأخلاقيّتهما، ولا يمكن لادعاء الاحتيال أن يقترب حتى من ظلِّهما.

هذا ما اقتضى إيضاحه خدمة للحقيقة والرأي العام.