قرض لـ"الليطاني".. ولجنة للتهرب الضريبي

عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الاقتصادالوطني والصناعة والتخطيط، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي فرزلي وحضور وزيرة العدل ماري كلود نجم والنواب.

كما حضر الجلسة القاضية لدى مجلس شورى الدولة لمى يمين، محافظ بعلبك - الهرمل خضر بشير، المدير العام لوزارة المال الان بيفاني، المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية.

اثر الجلسة، قال فرزلي: "وافقت اللجان النيابية المشتركة على ابرام اتفاق قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مرافق الصرف الصحي في حوض الليطاني الشمالي والاوسط، ولكنها غير مزودة شبكات ومحطات صرف صحي، وبالتالي يؤدي هذا القانون الى حماية القانون المتعلق برصد اموال لحوض الليطاني، والليطاني نفسه أقر هذا المشروع".

وأضاف: "اما بالنسبة الى اقتراح قانون الشراء العام في لبنان، فهو في غاية الاهمية ويتعلق باعادة النظر في مسألة المناقصات في قضايا الالتزامات في الدولة، شُكلت له لجنة فرعية، وأُلّفت لجنة فرعية أيضاً، لقانون التهرب من الالتزام الضريبي نظرا الى أهميته ووقته".

وأُعطيت اللجان مهلة شهر للعودة الى اللجان المشتركة في الصيغة النهائية للقوانين المذكورة، ورفعت الجلسة الى الاربعاء المقبل.