رأى منسِّق "التجمع من أجل السيادة" نوفل ضو أنَّ "وضع إشارة "منع تصرف" على أصول المصارف وعلى أملاك رؤساء ومجالس إدارتها، يعقّد الأزمة ولا يفيد المودعين بشيء، ويوحي وكأن الدولة في صدد تغيير وجه لبنان الإقتصادي عبر نوعٍ من التأميم ومصادرة الملكية الخاصة!".
وشدَّدَ في تغريدةٍ على حسابهِ عبر "تويتر" أنَّ "تحميل المصارف وحدها مسؤولية الأزمة، أكبر عملية خداع لمضيّ السياسيين في السرقة!".
وضع إشارة "منع تصرف" على أصول المصارف وعلى أملاك رؤساء ومجالس إدارتها، يعقّد الأزمة ولا يفيد المودعين بشيء، ويوحي وكأن الدولة في صدد تغيير وجه لبنان الاقتصادي عبر نوع من التأميم ومصادرة الملكية الخاصة!
— naufal daou نوفل ضو (@naufaldaou) March 5, 2020
تحميل المصارف وحدها مسؤولية الأزمة اكبر عملية خداع لمضيّ السياسيين في السرقة!
وفي وقتٍ سابق اليوم، قرر النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم وضع إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفًا لبنانيًا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.
كما عمّم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
الـــمــــزيــــــــــد
