أشار النائب السابق فارس سعيد، إلى أنّه "يدور نقاش حول من هي الجهة المُخولّة تحديد حجم السحوبات بالعملة الأجنبية من المصارف"، مُضيفًا "مصرف لبنان والمصارف اللبنانية أم الحكومة؟".
وفي سلسلة تغريدات له على حسابه عبر "تويتر"، أردف سعيد "العدل يكون في ضمان ودائع الناس، وضمان قدرة المصارف على تلبية الحاجات"، مُضيفًا "حمى الله لبنان، "Corona"
"hair cut"، "capital Control"، ونسمع كل يوم بمصطلح جديد".
يدور نقاش حول من هي الجهة المخولّة تحديد حجم السحوبات بالعملة الأجنبية من المصارف؟
— Fares Souaid (@FaresSouaid) March 19, 2020
مصرف لبنان و المصارف اللبنانية ام الحكومة؟
العدل يكون في ضمان ودائع الناس
و ضمان قدرة المصارف على تلبية الحاجات
حمى الله لبنان
Corona و hair cutو capital Control و نسمع كل يوم بمصطلح جديد……
و"في انتظار تجهيز مستشفى البوار ومركز قرطبا الصحّي لإستقبال أو لإخضاع المرضى إلى فحوصات كورونا"، طالب سعيد "المستشفيات الخاصة: سيدة المعونات، سيدة مارتين، سيدة لبنان، KMC، سان لويس، عجلتون، وتشكيل وحدة صحيّة في جبيل وكسروان لاستقبال مرضى "كورونا"، لتلبية حاجات الناس، هذا حقنا".
في انتظار???????? تجهيز مستشفى البوار و مركز قرطبا الصحّي لاستقبال او لإخضاع المرضى الى فحوصات كورونا
— Fares Souaid (@FaresSouaid) March 19, 2020
نطالب المستشفيات الخاصة
-سيدة المعونات
-سيدة مارتين
-سيدة لبنان
-KMC
-سان لويس
-عجلتون
تشكيل وحدة صحيّة في جبيل و كسروان لاستقبال مرضى كورونا
لتلبية حاجات الناس
هذا حقنا
وتابع سعيد تغريداته، كاتبًا: "تنصّ الفقرة "و" من الدستور اللبناني، أي النظام الإقتصادي حرّ، يكفل المبادرة الفرديّة والملكيّة الخاصة، ومشروع "capital control" هو مخالفة لمقدمة الدستور اللبناني، الإعتراض على اداء المصارف شيء، والمسّ بجوهر الدستور شيء آخر".
تنصّ الفقرة"و" من الدستور اللبناني
— Fares Souaid (@FaresSouaid) March 19, 2020
"النظام الإقتصادي حرّ، يكفل المبادرة الفرديّة و الملكيّة الخاصة"
و مشروع capital control هو مخالفة لمقدمة الدستور اللبناني
الإعتراض على اداء المصارف شيء
و المسّ بجوهر الدستور شيء آخر
هذا وأشار سعيد إلى أنّ "وكالة فيتش خفض تصنيف الإصدار لسندات اليوروبوند، والتي تخلّفت الحكومة عن تسديدها الى D يعني إفلاس، وتوقعت ان تتعثّر جميع سندات اليوروبوند دفعة واحدة".
واعتبر أنّه "غبيّ كل من نصح الحكومة، عدم تسديد الإستحقاق خاصة في غياب التعاون مع صندوق النقد الدولي".
أعلنت وكالة فيتش خفض تصنيف الإصدار لسندات اليوروبوند و التي تخلّفت الحكومة عن تسديدها الى D يعني إفلاس
— Fares Souaid (@FaresSouaid) March 19, 2020
و توقعت ان تتعثّر جميع سندات اليوروبوند دفعة واحدة
غبيّ كل من نصح الحكومة عدم تسديد الإستحقاق خاصة في غياب التعاون مع صندوق النقد الدولي