سأل مفوَّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، "ما هي القاعدة القانونية التي تسمح للمصارف بإعطاء ٢٪ فائدة على الإيداعات وأخذ فائدة تصل الى ١٦٪ بحدها الأقصى على القطاعات المنتجة؟ من يضع سقف للفوائد؟ ومن هي السلطة الناظمة وأين دورها؟ ومن يحافظ على القوى العاملة في هذه القطاعات؟".
وشدد على أن "المجاعة على الأبواب".
ما هي القاعدة القانونية التي تسمح للمصارف بإعطاء ٢٪ فائدة على الإيداعات وأخذ فائدة تصل الى ١٦٪ بحدها الأقصى على القطاعات المنتجة ؟ من يضع سقف للفوائد ؟ ومن هي السلطة الناظمة واين دورها ؟ ومن يحافظ على القوى العاملة في هذه القطاعات ؟ المجاعة على الأبواب
— Peter Germanos (@GermanosPeter) March 25, 2020
الـــمــــزيــــــــــد
