في زمنِ "كورونا" الصناعةُ اللبنانيّة تَفتَقِدُ قراراتٍ وطنية

في شهر حزيران من العام 2018 نجح وزير الاقتصاد ​رائد خوري حينها، في إقناع مجلس الوزراء بإقرار وإصدار قرار، ​بناءً على اقتراحٍ تقدَّم به لمنع دخول البسكويت و"اللويفرز" ومواد التنظيف التركية المنشأ الى لبنان وتبلغ قيمة وارداتها حوالي 30 مليون دولار.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصل وقتذاك بالرئيس سعد الحريري، كما استنفر السفير التركي في لبنان العدَّة مُسجِّلاً اعتراضه لدى وزير الاقتصاد اللبناني، مع تلويح بتهديدات أنَّ تركيا ستعامل لبنان بالمِثل وستوقف استيراد كافة المنتجات اللبنانية، مع ما يترتَّب على هذا القرار من تداعيات سلبية على العلاقات التجارية بين لبنان وتركيا.

هذا وتمّ إرسال فريق فني من وزارة الاقتصاد والتجارة التركية لعقد اجتماعات مشتركة مع وزارة الاقتصاد اللبنانية علّ الوزير خوري يتراجع عن قراره، واتصل الرئيس الحريري بالوزير رائد خوري لثنيه عن القرار كما تلقّى خوري اتصالاً مماثلاً من وزير التجارة والاقتصاد التركي.

السفير التركي حاول مجدداً، مجنِّداً كافة علاقاته مع المسؤولين اللبنانيين، عاقداً لقاءات عدَّة مع رائد خوري في وزارة الاقتصاد لثنيه عن موقفه تحت مقولة ان لبنان لا يستطيع الدخول في مواجهة تجارية - اقتصادية مع تركيا خاصة ان هذا القرار يشكل سابقة في تاريخ الحكومات اللبنانية.

وشرح خوري للجميع ان "أسعار السلع التركية في الاسواق اللبنانية أصبحت تَقِلُّ سعراً عن أسعار مبيعها في تركيا، وبالتالي باتت تهدِّد استمرارية المعامل اللبنانية التي تنتج هذه السلع، كما ان هذا الأمر أدّى الى تضاعف حجم الواردات التركية الى لبنان وأصبحت تهدد قطاعات إنتاجية لبنانية بكاملها مع ما يؤدي ذلك الى تشريد آلاف العائلات اللبنانية وزيادة معدلات ​البطالة​".

وأكد خوري حينها، ان "هذا القرار لا يحمل أيّ خلفية سياسية، و​تركيا​ هي بلد مجاور وشقيق ويسعى لبنان الى إرساء أفضل العلاقات معها، لكنّ قرار المَنع هو قرار اقتصادي تجاري بحت، يهدف فقط الى حماية الانتاج الوطني، بعد أن وضعه خوري في خانة "الضرورة المرحلية"، على اعتبار أن القرارات الحاسمة والمسار الذي ستسلكه الحكومة وقتها "يفترض أن يتقرّر في ضوء الخطّة الاقتصادية التي وضعتها ماكينزي".

أراد الوزير خوري آنذاك أن يخلق سابقة في إدارة موضوع الاستيراد عبر خلق عوائق مادية ولوجستية لبعض السلع المستوردة التي يمكن ان تُصنَّع في لبنان، وكان قد عَمِل على مشروع زيادة الرسوم الجمركية على ٢٥ سلعة أخرى، بهدف تنشيط بعض الصناعات المحلية عبر إجراءات حمائية وتحفيزية لما لها من أهمية إيجابية على ميزان المدفوعات، خلق فرص عمل، وضمان نموٍ مستدام للناتج المحلي.

واليوم، في زمن "كورونا"وفي ظلِّ هذه الظروف حيث يتهافت اللبنانيون لشراء أدوات تعقيم ومواد التنظيف، وقد زاد الطلب عليها بشكل ملفت، نفتقر الى الجديّةً في حماية مصالح المنتجين اللبنانيين والدفاع عن الإنتاج الوطني في هذا المجال.

يُسجَّل للوزير رائد خوري ثبات مواقفه، وايمانه بإقتصاد لبنان وصناعته، علّنا نستفيد منها اليوم، خاصة وانها انجازات تحققت في مرحلة كانت مليئة بالتحديات، حيث كان مستقبل الصناعة اللبنانية للوزير هو الهدف.