وزيرة الإعلام : عملية إجلاء المغتربين ستتواصل

أكّدت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نقلاً عن الرئيس حسان دياب بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم في السرايا الحكومية، "عملية إجلاء المغتربين ستتواصل وعلى الرغم من الصورة القاتمة إلاّ ان ما يحصل مهم جدًا فالمواطنون يطالبون بالعودة الى وطنهم لثقتهم".

وأضافت: "بدأت الجلسة بكلمة لدولة الرئيس دياب أشار فيها إلى إنجاز المحطة الأولى من إعادة اللبنانيين في الانتشار، منوها بالأداء الجيد على كل المستويات وفي كل الوزارات والإدارات المعنية، وبالجهود التي بذلت من الوزراء جميعا ومن شركة طيران الشرق الأوسط وإدارة مطار الرئيس رفيق الحريري الدولي في بيروت".

وأضافت:" إعتبر الرئيس دياب أن الحكومة تقوم بواجباتها، وهي مصرة على حماية اللبنانيين في الداخل والخارج، ولذلك لن نوفر أي جهد على هذا الصعيد. أما بالنسبة للشأن الاجتماعي، فنحن شارفنا على إنجاز اللوائح التي ستشملها المساعدات المالية والاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء، وسيتم الإعلان غدا الأربعاء عن إطلاق العملية عبر الجيش اللبناني الذي أنجز أيضا تحضيراته اللوجستية، ومستعد لإنجازها خلال أيام معدودة".

وتابعت عبد الصمد: "ناقش مجلس الوزراء في جلسته برئاسة دولة الرئيس الدكتور حسان دياب، مشروع برنامج الإصلاح المالي للحكومة. وأكد الرئيس دياب أننا شارفنا على إنجاز اللوائح التي ستشملها المساعدات وسيتم الاعلان غداً عن إطلاق العملية عبر الجيش اللبناني".

وأضافت: "أما بالنسبة للوضع المالي والنقدي والبرنامج الإصلاحي، فأوضح دولة الرئيس أنه تم وضع أفكار أولية للنقاش والتوسع بها أو تعديل ما يجب تعديله بها، ومن ثم التوصل إلى صيغة مكتملة لهذه الخطة". بعد ذلك دار نقاش في عناوين مشروع البرنامج الاصلاحي الذي هو عبارة عن دراسة لبنانية داخلية تراعي ظروف البلد".

وأشارت إلى أن "هذا البرنامج يتناول معالجة سنوات من العجز الكبير في الميزان الجاري وقطاع مالي كبير وتسع سنوات تدهور في ميزان المدفوعات حيث ازدادت الحاجة الى الدولار، مما تطلب استقطاب العملات الصعبة، وأدى ذلك الى ارتفاع الدين العام وعجز في ميزانية الدولة وعجز في القطاع المصرفي وعجز نقدي، والذي نتج عنه ضرورة لإعادة هيكلة الدين والمصرف المركزي والقطاع المصرفي برمته".

واكّدت عبد الصمد أنه "للمرة الاولى هناك ورقة لبنانية متجانسة ومتكاملة تحاول الوصول الى قناعة مشتركة لتصحيح الوضع المالي والنقدي والوصول الى نمو مستمر، على أمل أن تكون على قدر توقعات اللبنانييين وحاملي السندات والممولين في الخارج. لم يتم اختيار الحلول الأسهل، في هذه الخطة نَفس ايجابي للخروج من الازمة التي نحن فيها".

وقالت: "في هذه الخطة دعم مباشر للفقراء وعدم المس بحقوقهم، وبمئات ملايين الدولارات، ليس فيها مس بالمعاشات، هي حل مستدام. ليس فيها خسائر للناس لأن الخسارة وقعت ونحن نحاول اعادة النهوض، هناك مشاكل كبيرة بالميزان التجاري، شرخ بين سعر صرف العملة الرسمي وسعر السوق. هناك تدهور للمؤشرات الاجتماعية، تدهور في المالية العامة. قطاع مصرفي كبير ولا يلبي المودعين. كل هذا الوضع نتج عنه تحرك 17 تشرين الاول".

وتابعت الوزيرة عبد الصمد: "لبنان في الوضع الحالي بحاجة لدعم خارجي. غير ذلك الكلفة عالية على اللبنانيين، هناك تركيز على المساءلة والمحاسبة.

الشق الثاني في الإصلاحات المالية، وأبرز نقاطها:
1- الدعم الخارجي (مثل سيدر وغيره).
2- تصحيح المالية العامة.
3- اعادة هيكلة الدين العام.
4- اعادة هيكلة مصرف لبنان والمصارف.
5- اجراء بعض الاصلاحات البنيوية: مكافحة الفساد، اصلاح النظام القضائي، وضع مقاييس لتحقيق النمو، اصلاحات قطاعية، اقرار القوانين المتراكمة والمرتبطة بمؤتمر سيدر".

وأشارت عبد الصمد إلى أنه "تم وضع افكار أولية للتوصل إلى صيغة مكتملة لخطة معالجة الأزمة المالية"، مؤكدةً أن "الحكومة مصرة على حماية اللبنانيين في الداخل والخارج ولن نوفر أي جهد على هذا الصعيد".

وختمت ردا على سؤال: "من المفترض متابعة مناقشة هذه الورقة، حيث يستكمل النقاش في جلسة غد في السراي وفي جلسة بعد غد الخميس حيث تستمر المناقشات الى الثلاثاء المقبل الى حين التمكن من الاحاطة بكافة جوانبها بعد ماقشتها مع الوزراء وابداء الملاحظات عليها، على امل اقرارها بصيغتها النهائية في الاسبوع المقبل".