عَلِمَ "ليبانون ديبايت" أنَّ عدداً من النواب يتجهون لطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية أو لجنة تقصي حقائق منبثقة عن لجنة المال والموازنة النيابية للتحقيق بصحة الأخبار المتداولة عن تجاوز شركة "لازار" نطاق مهمتها الاساسية التي كُلفت بها من قبل مجلس الوزراء وهي اعادة هيكلة الدين العام، وبالتحديد ما يتردّد حول اقتراحها الاقتطاع من الودائع المصرفية أو تحويلها بالكامل الى سندات خزينة.
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News