لفت عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ الى أنَّ "اللبنانيين إستفاقوا على خبرٍ صاعقٍ يقول إنّ خسائر القطاع المالي والمصرفي اللبناني تبلغ 83 مليار دولار تبخّر معها رأسمال المصارف بالكامل (20 مليار دولار)، أضِف إليها 63 مليار دولار من أموال المودعين".
وإذ أشار الصايغ الى أن "مليارات الخسائر هذه تراكمت على مدى سنوات"، إعتبر أن المسؤولين الماليين والمستشارين والخبراء في المصرف المركزي والمصارف ظلوا يؤكدون حتى الساعات الأخيرة أن الليرة بألف خير وأن القطاع المصرفي وموجوداته بعافية وأن لا خطر على أموال المودعين!".
وسأل، في تغريدةٍ على حسابهِ عبر "تويتر"، "كيف يمكن لنظامنا المصرفي- المالي أن يُخفي خسائر مالية تبلغ قيمتها نصف ودائع اللبنانيين كل هذه الفترة، دون أن يلاحظ المعنيون ذلك؟".
وتابع، "لعلّ انشغال الناس بوباء الكورونا أتاح لهذا الخبر أن يمرّ مرور الكرام! ولكنّ المحاسبة الشعبية آتية لا محالة".
استفاق اللبنانيون على خبرٍ صاعقٍ يقول إنّ خسائر القطاع المالي والمصرفي اللبناني تبلغ ٨٣ مليار دولار تبخّر معها رأسمال المصارف بالكامل (٢٠مليار دولار )، أضِف إليها ٦٣ مليار دولار من أموال المودعين..٣/١ pic.twitter.com/ZZAbhYos73
— Faysal Sayegh (@MPFaysalSayegh) April 10, 2020
وشكلت مسودة خطة لمعالجة الأزمة المالية في لبنان نقطة خلاف بين دائني لبنان الدوليين والمحليين، فبعض الحائزين الدوليين لسندات لبنان الدولية التي تتجاوز 30 مليار دولار يدعمون بوجه عام المقترح، الذي يُقدر أن لبنان سيحتاج تمويلاً خارجياً بين 10 مليارات و15 مليار دولار على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، بهدف استخدامه كمخطط أساسي لطلب دعم مالي من صندوق النقد الدولي.
لكن خطاباً من بنك الاستثمار هوليهان لوكي، مستشار جمعية مصارف لبنان، إلى بنك الاستثمار لازارد، مستشار الحكومة اللبنانية، يعبر عن بواعث قلق حيال الخطة وتأثيرها على النظام المصرفي ومقترحها تحميل المودعين عبئاً مالياً.
وقد تتغير أرقام مثل خسائر للقطاع المصرفي بنحو 83.2 مليار دولار وسط مفاوضات مع حملة السندات ستقرر حجم الخصم الذي سيتحمله حملة الدين من الأجانب والمحليين.
وهوت سندات لبنان لنحو 15 إلى 19 سنتا في الدولار خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تلقي اضطرابات السوق العالمية بظلالها على فرص استرداد القيمة بالنسبة للدائنين.
الـــمــــزيــــــــــد
