اعتبر عضو اللقاء "الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، إن "مشروع مرسوم التشكيلات القضائية وبالصيغة التي صدر بها مخالف للقانون، ويشكل سابقة خطيرة، مما يقتضي إبطاله لكونه إستند إلى المادة 13 قضاء عسكري للعام 1871، التي تم إلغاؤها بالمادة 136 من قانون القضاء العدلي للعام 1983".
وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، سأل عبدالله: "خطأ مقصود، أم تخريجة؟"، قائلاً: "على كل، المحكمة العسكرية يجب أن تلغى!".
إن مشروع مرسوم التشكيلات القضائية،وبالصيغة التي صدر بها، مخالف للقانون، ويشكل سابقة خطيرة،مما يقتضي إبطاله لكونه إستند إلى المادة ١٣ قضاء عسكري للعام ١٩٧١،التي تم إلغاؤها بالمادة ١٣٦ من قانون القضاء العدلي للعام ١٩٨٣.
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) April 20, 2020
خطأ مقصود، أم تخريجة؟
على كل، ألمحكمة ألعسكرية يجب أن تلغى!
الـــمــــزيــــــــــد
