صفير: إرفعوا أيديكم عن المصارف

لفت رئيس جمعية المصارف سليم صفير الى أن "شركة لازار اتخذت المقاربة الخاطئة في تقييم ‏وضع مصرف لبنان والقطاع المصرفي، فبدلاً من الحث على إدراج الإصلاحات المنشودة في ‏القطاع العام، صوّبت على القطاع الحيوي والناشط الوحيد في تاريخ البلاد، وهو القطاع ‏المصرفي‎ ‎‏". ‏

وقال صفير في افتتاحية صحيفة "الدايلي ستار": "خطة الإنقاذ المالية المسربة ما هي الا ورقة نعي ‏لاقتصادنا الحر،‎ ‎والحلول يجب أن تكون ثمرة جهود مشتركة بين الحكومة ومصرف لبنان ‏والقطاع المصرفي، وليس على حساب القطاع الخاص الذي يقوده قطاع المصارف"‏‎. ‎

أضاف: "أكثر القطاعات الخاضعة للضرائب والتدقيق هو القطاع المصرفي، والحكومة تريد ‏البدء بالإصلاحات وإعادة الهيكلة المطلوبة منها من خلال القطاع الوحيد المزدهر والمدرّ للربح ‏في تاريخ البلاد".

واعتبر أن "تحميل الجزء الأكبر من العبء والكلفة على القطاع المصرفي يدفع للتساؤل ‏عن مدى التزام الحكومة بالإصلاحات المنتظرة في القطاع العام"‏‎ ‎‏.‏

وتابع: "أمّ المشاكل هو الفساد وسوء الإدارة. فالجميع بات يعرف اليوم أن الحكومات المتعاقبة ‏أهدرت موارد الدولة واقترضت المال من المصرف المركزي الذي لم يكن أمامه خيار سوى ‏مساعدة الدولة وتزويدها بالسيولة اللازمة لاستمرار سير المرافق العامة، أموال المودعين ‏محتجزة اليوم من قبل الحكومة التي خلقت أزمة السيولة"‏‎ ‎‏.‏

في هذا الاطار، رأى صفير أنه "بدلاً من المناداة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، على الحكومة ‏أن تصلح ذاتها وتهتم بتأمين التوازن في موازنتها".

وقال: "إرفعوا أيديكم عن المصارف. ثمة ‏نظريات كثيرة لاستعادة عافية الاقتصاد ولكن القادة القادة لا يقودون بالتوافق بل بالرؤية ‏الحكيمة. ما زلنا نجهل مدى الأثر المالي لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي ولكن ما لا شك ‏فيه هو أن الدول المانحة ستكون أقل حماسة لتقديم الدعم الاقتصادي لنا وأكثر انشغالاً بحل ‏مشاكلها الداخلية"‏‎. ‎

الى ذلك، لفت صفير الى أن "الدولة دخلت مرحلة الإفلاس، الأمر الذي يحتم عليها إعادة تخمين ‏موجوداتها والخروج بخطة مقنعة لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، والأهم من ذلك ثقة أبنائها. البلاد ‏بحاجة ماسة إلى أموال من الخارج والأجواء في السراي الحكومي لا تشجع على ذلك"‏‎.‎

واعتبر أن "بيع موجودات الدولة أو رهنها هي من الطرق التي لجأت إليها حكومات عديدة حول ‏العالم لاستعادة التوازن المالي. الخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص ساعدت أيضاً ‏العديد من الدول على الصعيد المالي وأثبتت فعاليتها، في ما لو تم تنفيذها بشفافية ووفق تخطيط ‏مدروس‎". ‎

ومضى قائلا: "البلدان الناجحة والمستقرة اقتصادياً لجأت إلى تلزيم خدماتها ومرافقها كالمرافئ ‏والمطارات وخدمات القطاع العام. هذه الخدمات التي تقدمها الدولة يجب أن تعود عليها بالربحية ‏بدلاً من أن تكون عبئاً على الموازنة، كما هي الحال في لبنان. وحده القطاع الخاص يستطيع ‏تحويل هذه الخدمات الى عمليات مربحة بعيداً عن المحسوبيات والفساد‎.‎‏"‏‎ ‎

ونبّه الى أن "الفقر والسياسات الفاشلة هي التهديد الأساسي للسيادة، وحده الازدهار يمكن أن يدعّم ‏سيادتنا، نريد أن نعيش في بلد يستطيع مواطنوه تربية أبنائهم فيه بكرامة لا أن ينتظروا إعانات ‏من الحكومة‎" ‎‏.‏

وختم صفير بالقول: "إن مستقبل لبنان على المحك، يشكّل الاقتصاد الحر أحد الركائز الأساسية ‏للديموقراطية التي يتمتع بها لبنان والتي يفخر بها معظم اللبنانيين، يجب ان يقوم دور الحكومة ‏على حماية هذه الحرية وخلق مناخ آمن يحفّز المستثمرين على العودة والمساعدة في تمويل ‏القطاع الخاص واعادة النمو الاقتصادي"‏‎.‎