جلسة "الأونيسكو" تابع...إسقاط صفة العجلة عن مشاريع قوانين

افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية في قصر الأونيسكو.

وأسقط مجلس النواب صفة العجلة عن اقتراح قانون رفع الحصانة عن الوزراء من خلال التصويت عليه واعادته الى اللجان النيابية.

كما تمَّ إسقاط صفة العجلة عن اقتراح تقصير ولاية المجلس النيابي عبر التصويت عليه.

من جهتها، اعتبرت وزيرة العدل ماري كلود نجم خلال الجلسة أن "المشكلة الوحيدة هو الفاصل بين اختصاص القضاء العدلي والمحاكم الاستثنائية كالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

واشارت الى أنه "يجب تحديد حصراً ما هي القضايا التي تحال الى المحاكم الاستثنائية عدا عن ذلك يجب ان تعالج كل القضايا امام القضاء العدلي اي العادي".

واعتبر النائب محمد الحجار أن "ثمة من يريد تحميل فريق سياسي واحد كل الازمات في البلد ويريدون محاسبة رفيق الحريري في قبره. لا أحد فوق رأسه خيمة ولكن نحن نطالب بقانون يحدد المسؤوليات وبسلطة قضائية مستقلة".

من جهته، قدم النائب جميل السيد اقتراح قانون متعلق بموضوع محاكمة الرؤساء والوزراء يقضي بإضافة فقرة الى المادة 66 من الدستور تقول بأن كل مخالفة للقوانين والأنظمة العامة تعتبر بمثابة فعل شخصي ويخضع مرتكبها لقانون العقوبات.

وقال السيد "تقدّمت بإقتراح عفو عام بناء على المدّة لا على نوع الجريمة وباستثناءات خفيفة".

بدوره، أشار النائب حسن فضل الله الى أن "غالبية النواب في المجلس صوتوا ضد محاكمة الوزراء وهم يدعون أنهم يريدون محاكمة الفاسدين".

وتابع، "لا نقبل أن تكون اللجان مقبرة المشاريع بل هي المطبخ ومستنداتنا حول الفساد موجودة بالقضاء وهذا القضاء يرفض استدعاء الوزراء لأنه يتذرع بنصوص قانونية ".

وشدّد على أن "هذه المعركة لن تنتهي وسنتابع الموضوع في اللجان النيابية المختصة ونقول للراي العام أن ملفاتنا موجودة في القضاء والاخير يرفض استدعاء الفاسدين ".