المحلية

الثلاثاء 28 نيسان 2020 - 14:37

نداءٌ اقتصاديٌّ... "هذه المرة غير كل مرة"

نداءٌ اقتصاديٌّ... "هذه المرة غير كل مرة"

عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية اجتماعاً برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير عصر أمس في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، بمشاركة جميع أعضائها، ناقشت فيه مختلف التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية وآخر المستجدات الحاصلة في هذا الاطار، كما استكملت دراسة ومناقشة الورقة التي تعدها والتي تتضمن ملاحظات واقتراحات الهيئات على برنامج الحكومة للانقاذ المالي.

وبعد نقاش مطوّل، أطلقت الهيئات الاقتصادية نداءً جاء فيه، "يمر بلدنا الحبيب لبنان في ظروف حرجة وبالغة الصعوبة والتعقيد لن تستثني من تداعياتها وآثارها المؤلمة أحداً، وتكاد تلتهم الأخضر واليابس وتقضي على ما تبقى من مقومات صمودنا وحتى وجودنا".

وقالت: "إن الهيئات الاقتصادية اللبنانية وإنطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، واستشعاراً منها بالخطر المحدق بالبلد وشعبه، تطلق نداءاً موجهاً الى عقول وقلوب جميع اللبنانيين، افراداً كانوا أم مسؤولين، تحضهم فيه على الوحدة ونبذ التفرقة والخلافات والخصومة، لأن هذه اللحظة التاريخية التي يمر فيها الوطن تستدعي التحلي بروح المسؤولية وبأكبر قدر من التكاتف والتضامن والتعالي على الصغائر والمكاسب على اختلافها".

واضافت، "اليوم، وبعد سنوات طويلة من الصراعات والخلافات والتجاذبات والتعطيل، أقله منذ العام 2005، دفع ثمن خسائرها غالياً الاقتصاد والمواطن والوطن، أَلمّ يَحِن الوقت كي نتعلم من دروس الماضي وعبره؟!، بكل واقعية، إن هذه الصراعات لو تكررت مئة مرة، فلن يكون هناك منتصر، إنما سيكون هناك بالتأكيد خاسر واحد هو لبنان وشعبه".

ونبّهت إلى أن "هذه المرة غير كل مرة، فاليوم البلد مستنزف جراء أزمات ومشكلات وصراعات مزمنة، أبرز مظاهره: إقتصاد منهار، مؤسسات متهالكة، عملة وطنية في مهب الريح، بطالة مستشرية، فقر وعوز دخلا الى الأكثرية الساحقة من بيوت اللبنانيين".

وطالبت الهيئات، "السلطة السياسية المسؤولة عن إدارة شؤون البلاد بصبّ كامل جهودها لجمع اللبنانيين والاستفادة من طاقاتهم وإمكاناتهم والتركيز على الخطوات الانقاذية، لأن البلد يحتاج حقيقة وبالحاح، الى كل لحظة والى كل طاقة والى كل عمل بناء من أجل خلاصه وحماية شعبه".

وناشدت "رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة، للدفع باتجاه البدء فوراً بالاجراءات الكفيلة بولوج عملية الانقاذ الفعلية، لا سيما البنود الاصلاحية الكثيرة التي تم اقرارها من قبل الحكومتين الحالية والسابقة والتي تشكل مطلباً للمجتمعين المحلي والدولي، لأن التأخير وإضاعة الوقت سيراكم الخسائر وسيقلص من إمكانية الانقاذ".

وحذّرت من "التعرض واستهداف القطاعات الاقتصادية على اختلافها، لأنها ليست المشكلة إنما تشكل أساس الحل للعودة الى طريق التعافي والنهوض والنمو وخلق فرص العمل".

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة