كنعان: لاعادة تقييم الخسائر وطريقة تسكيرها

عقدت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان جلسة بحضوروزير المال غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة ونائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي.

وبعد الجلسة، تحدّث النائب كنعان فقال: "عقدنا اليوم الجلسة الثانية للجنة المال والموازنة لاستكمال الاستماع الى وزيري المال والاقتصاد بمسألة الخطة الحكومية. ولمن يسأل عن اسباب اجتماعات اللجنة، فذلك يعود الى أن ما أمامنا هو كناية عن خطة تطرح سلسلة اجراءات تهدف الى انقاذ الوضع الاقتصادي وتطال كل نواحي حياة اللبنانيين الاجتماعية والاقتصادية والمالية لعقود مقبلة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف يمكن الا نناقشها في المجلس النواب وهو المكان الاساس لنقاش الرؤية واستيضاح جوانبها".

واضاف، "نشكر رئيس الجمهورية على مبادرته لأنه فتح الباب بلقاء بعبدا اليوم لبحث كل هذه الامور، حيث قيل كلام واضح خلاله إن من قبل رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة والوزراء الذين تناوبوا على الكلام، بأن ما امامنا هو مشروع اطار قابل للتعديل والتطوير والنقاش. ومن الطبيعي ان تكون للسلطة التنفيذية صلاحياتها، ولكن عندما يتعلّق الامر بمشروع على خمس سنوات يعيد النظر بالكثير من الأمور هيكلياً، فمن الطبيعي اجراء التعديل المطلوب في المجلس النيابي".

وتابع كنعان، "سأعدد بعض نقاط التقاطع الذي توصلنا اليه في اجتماع اليوم، حتى من قبل اعضاء الكتل التي لم تشارك في اجتماع بعبدا، وقد ابدوا رأيهم في اجتماع اليوم. والتقاطع هذا يطال مسألة الخسائر، حيث هناك مطلب جامع لدى الكتل النيابية، بأن هذه الخسائر غير المحققة وكما وردت في الخطة بأرقامها الكبيرة، مبالغ فيها. وبالتالي، فاعادة التقييم مطلوبة، لأنه وكل ما كبرنا الحجر، وكل ما كانت الخسائر كبيرة، كان الدخول على الودائع والمصارف كبيراً".

واردف، "أما النقطة الثانية التي لاحظناها، فهو الاستعجال في تسكير ما سمّي بهذه الخسائر. وغالبية المتحدثين في جلسة لجنة المال شددوا على أن هذه الخسائر لا يمكنا تسكيرها دفعة واحدة، وهناك امكانيات وفارق بين خسائر مصرف لبنان والعجز العام الذي تتكبده الدولة بوازناتها، او حتى ما يتعلّق بالمصارف من هندسات مالية وسواها. وهو ما يتطلب قراءة متأنية وتدقيقاً، لأن التحفظ والحذر مطلوب في التطبيق لحماية المالية والمودعين".

واذ أشار كنعان، الى ان "القطاع الخاص هو من يؤمن السيولة في البلاد ويحرّك او يشلّ الاقتصاد في حال شلّه"، أكد ان "التكامل مطلوب بين القطاعين العام والخاص ولسنا في مواجهة بينهما".

وأعلن أننا "سنعقد الثانية بعد ظهر الاربعاء المقبل جلسة ثالثة لاستكمال ردود الوزراء وستكون جلسة نقاش مع الهيئات والنقابات والمعنيين للوصول الى مقترحات عملية تؤدي الى تصورات مشتركة. فتحصين الخطة هو ما يجعل موقع لبنان التفاوضي بالخارج قادر على الوصول الى اعادة تمويل لبنان بشكل أفضل، لا الانقاسم وعدم التحاور، فالكل معني".

وقال كنعان: "جزء من الكلام عن سلسلة الرتب والرواتب صحيح نظراً للتوقعات التي لم تصح لجهة الارقام. ولكن، ماذا حصل بالرواتب في ضوء سعر صرف الليرة الذي يرد في الخطة على اساس ال3500 ليرة للدولار. اوليس هذا هيركات على الرواتب؟ وهل الحماية تكون بتحرير سعر صرف الليرة بالكامل ام كما قال وزير المال غازي وزني في الجلسة "بأننا لسنا بصدد تحرير سعر صرف الليرة بالكامل، بل مع مرونة الى أن نطور وضعنا الاقتصادي والاصلاحات وبدأنا بتنفيذها". وتوضيح وزير المال اساسي حصل في اللجنة، ولم يكن واضحاً في الخطة".

ولفت الى ان "المطلوب سياسات تؤدي الى النمو، وما تتضمنه الخطة ليس على قدر الآمال بحسب مداخلات النواب في الجلسة اليوم، والعديد من بينهم خبراء في المال والاقتصاد، او استعانوا بآراء خبراء. وقد أكد الزملاء أن الاقتصاد لا يمكن ان "يقلّع" بأقل من 7% نمو في ظل التحديات التي نحن بصددها. وهو ما يتطلب سياسات واضحة لدعم الاقتصاد. ولا يمكن فرض ضرائب جديدة في ظل الانكماش الذي نعيشه، اذ لا يمكن عندها جلب الاستثمارات وتأمين السيولة".

واضاف "كل المسائل ستعالج جديا وتطرح من القطاع الخاص والعمال وسنقوم بدورنا على هذا الصعيد كمجلس نيابي مع الحكومة. اذا لا يمكن لأحد فرض واقع على الناس. والايجابي ان هناك رؤية اقتصادية للبلد بهدف انقاذه واستعادة الثقة والتمويل المطلوب، لكن مضمونها بحاجة الى العمل عليه".

وتابع كنعان، "جرى الحديث عن الصندوق المقترح الذي يتضمن بعض موجودات الدولة، والذي سيقدم بموجبه خيار للمودعين، وطرح السؤال عمن سيديره، وهل يمكن الدخول الى الملكية الخاصة بحسب دستورنا؟".

واعتبر كنعان، أن "إعادة الترتيب القانوني والمالي والاقتصادي لهذه الخطة مقترح بشكل جدي بالتفاوض مع بعضنا اولاً، ثم مع الخارج للدخول الى منطق معين يمكن ان نصل اليه الاسبوع المقبل بحوارنا مع القطاع الخاص، ومن خلال صياغة لجنة المال والموازنة لاقتراحاتها لرفعها للمجلس النيابي والحكومة والمراجع الدولية".