فنيش: 6 وزراء من بعدي مددوا العقد

أشار وزير الطاقة والمياه السابق ​محمد فنيش،​ إلى أنني "قمت بإتفاقية بتفويض من ​مجلس الوزراء​ لتأمين حاجة ​كهرباء لبنان​ لـ 3 سنوات ضمن شروط لإمداد المعامل بالمشتقات بمواصفات معينة، وكنا نضع علامات الإستفهام على تلك البواخر، وخصوصًا من قبل شركة كويتية وشركة جزائرية، و​الدولة اللبنانية​ فعلت العقد مع سوناتراك".

وقال: "لا شأن لنا من أين يأتون ب​النفط​، والدول لا علاقة لها بالشركة، لأن الشركات هي التي تعقد صفقة وليس الدولة، وأنا كلمت وزير النفط الجزائري وأبلغني أن الجزائر مسؤولة عن الشركة، و​السفير الجزائري​ كان حاضراً أثناء توقيع العقد".

وأكد فنيش، أنه "من المقتنعين بأن هذا العقد من أفضل العقود التي وقعناها، ومن تاريخ توقيع العقد لم يحصل تأخير وصول باخرات، وهناك تسهيلات مالية لدى الشركتين، والمشكلة ليست في العقد، وقلت لهم أن أي مناقصة أفضل يمكن مناقشتها والبث بها".

ولفت إلى أن "المشكلة ليست مشكلة عقد، وتم تمديده بفترة 6 وزراء من بعدي، المشكلة ب​الفيول​ المغشوش، ويجب ملاحقة من خالف شروط العقد، وإن لم يتوفر شروط جديدة وإيجابية أكثر من العقد ذاك، فأنا لست مع تغيير العقد بل محاسبة المخل بالشروط".

ونفذ عدد من الشبان اعتصامًا أمام قصر العدل في بيروت، مطالبين مجلس القضاء الاعلى بـ"محاسبة الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة منذ العام 1992 على سرقة المال العام".