لماذا تدخّل شقير؟

"ليبانون ديبايت"

تبيّن أن في جلسة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي في قصر بعبدا، وخلافًا لما تردّد بأن مدير عام القصر الجمهوري الدكتور أنطوان شقير أبدى موقفًا معارِضًا للاقتراحات المقدّمة من وزيرة العدل بشأن تدابير مكافحة الفساد، فإن شقير اعترض فقط على تضمّن أحد التدابير ما يُشير الى قيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتزويد الجهات المعنية لائحة بأسماء رؤساء الجمهورية والحكومات والوزراء والنواب في إطار التحقق من تقديم التصاريح عن الأموال أمام المجلس الدستوري، معتبرًا أن كل إدارة هي معنية بتقديم ما يلزم من أسماء (مجلس نواب، الحكومة...)، معلّقًا "من غير المنطقي طلب لائحة بأسماء رؤساء الجمهورية، فهمّ أربعة (من ضمنهم الراحل الياس الهراوي)، ولا يحتاج الأمر الى الطلب من اي جهة رسمية حتى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية لائحة بأسماء الرؤساء أميل لحود وميشال سليمان وميشال عون".

وبالفعل، بناءً على هذه الملاحظة، تمّ تعديل مضمون القرار الصادر عن مجلس الوزراء.