المحلية

placeholder

الوكالة الوطنية للاعلام
الأحد 10 أيار 2020 - 19:35 الوكالة الوطنية للاعلام
placeholder

الوكالة الوطنية للاعلام

نواب "بعلبك الهرمل"... والعفو العام

نواب "بعلبك الهرمل"... والعفو العام

عقد "تكتل نواب بعلبك الهرمل" لقاء موسعا مع أعضاء "لجنة العفو العام"، في "مركز الإمام الخميني الثقافي" في بعلبك، حضره رئيس التكتل النائب حسين الحاج حسن، النواب: غازي زعيتر، اللواء جميل السيد، علي المقداد، إبراهيم الموسوي والوليد سكرية.

واستهل القاء الحاج حسن، فقال: "هدف اللقاء هو التباحث بالمستجدات حول اقتراح قانون العفو العام، وتبيان وتنسيق المواقف بشكل واضح، واستعراض الواقع الحالي بجميع معطياته، لأننا فريق واحد، ولسنا فرقاء".

أضاف: "موقفنا واضح في حركة أمل وحزب الله وتكتل نواب بعلبك الهرمل وكتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، نحن مع إقرار قانون عفو عام في مجلس النواب، ولكن إقراره مرتبط بالكتل النيابية وموقفها".

بدوره، قال زعيتر: "نحن تقدمنا في كتلة التنمية والتحرير باقتراح قانون للعفو العام، ونتبنى هذا المطلب المحق، ولكن ليس كل ما نتمناه يمكن أن ندركه سواء في الإنماء أو باقتراحات ومشاريع القوانين، التي نتقدم بها، ولكن نحن نسعى جاهدين بالتواصل مع الكتل والزملاء النواب للتوافق على إقرار قانون العفو العام".

وأكد أن "العفو العام لا يطال منطقة بعينها، وإنما تستفيد منه كل المناطق اللبنانية"، منوها بـ"إقرار قانون زراعة القنب الهندي الصناعي، للاستعمالات الطبية والصناعية، الذي كان وراء تشريعه الرئيس نبيه بري، لأنه سيساهم في تحريك العجلة الاقتصادية".

من جهته، اعتبر السيّد أن "هذا اللقاء ليس للتعبير عن التضامن الشكلي مع لجنة العفو العام، أو للتبرير، وإنما لنتشارك في طرح ما توصلنا إليه، ولكي يعرف الجميع حجم الجدية في مقاربة هذا الملف من جهة، أو الاستخفاف والوعود غير الصحيحة من البعض، التي يتم استخدامها للتصويب بشكل عشوائي".

وقال: "أعطينا كمجلس نيابي مهلة لوزيرة العدل لتقديم صيغة نهائية للجنة الفرعية يوم غد الاثنين، لأن هناك 6 اقتراحات قوانين للعفو العام، عرضها ونقاشها يستغرق الكثير من الوقت، لذا نحن بانتظار مشروع الصياغة الأخيرة، التي ستقدم لنا كنواب بمختلف توجهاتنا، من الوزيرة ماري كلود".

من جهتهم، شدد أعضاء اللجنة في مداخلاتهم على "ضرورة الإسراع في إقرار قانون العفو العام، لما لذلك من تأثير إيجابي على انتظام الحياة العامة، وفتح صفحة جديدة مشرقة في البلد".

وتلا الموسوي، البيان الصادر عن اللقاء، فأعلن: "جرى التداول في موضوع العفو العام، ومشاريع القوانين المطروحة بهذا الصدد، وقد أطلع نواب التكتل ممثلي اللجان على آخر المستجدات في هذا الموضوع والجهود المبذولة والمستمرة من التكتل وقيادتي الحزب والحركة للمضي قدما في مسألة إقرار العفو العام، وقد تم خلال اللقاء تأكيد جملة الأمور، وهي التالية:

أولا: إن مطلب العفو العام، هو مطلب إنساني اجتماعي أخلاقي وأمني على المستوى الوطني العام، وإن من شأن إقراره في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية والصحية المتأزمة خاصة مع تفاقم جائحة كورونا، أن يخفف من وطأة الأزمة على الدولة والناس في آن معا.

ثانيا: يؤكد تكتل نواب بعلبك الهرمل، التزامه التام بدعم قانون العفو العام، والسعي الدؤوب لإقراره في المجلس النيابي.

ثالثا: يناشد المجتمعون قيادات البلد والكتل النيابية الأخرى والنواب المستقلين، أن يولوا هذا الملف الأهمية والأولوية اللازمتين، وأن يتم التعاطي معه من زاوية إنسانية واجتماعية صرفة، بعيدا عن الحساسيات والحسابات السياسية.

رابعا: تؤكد لجنة العفو ثقتها التامة بالمساعي المبذولة من تكتل نواب بعلبك الهرمل وقيادتي حزب الله وحركة أمل، لإقرار العفو العام، وتعلن استمرارها في التنسيق والتشاور معهما، وعلى التزام سقف القانون واحترام النظام العام في تحركاتها، وذلك حرصا على تحقيق هذا المطلب المحق ومنعا لأي استغلال مسيء، أو تشويش مغرض على المساعي الصادقة المبذولة.

خامسا: يأمل المجتمعون أن تسهم الجهود المبذولة والتنسيق والتشاور بين الكتل النيابية المختلفة، في تعجيل إقرار هذا القانون، نظرا للخدمة الجليلة، التي يمكن أن يقدمها للبنان عامة وللمنطقة وأبنائها، خاصة في ظل الحرمان التاريخي والإهمال المستمر لها من جانب الحكومات المتتالية، عسى أن يفتح الأمر صفحة جديدة في العلاقة بين السلطة والمنطقة وأهلها، وعسى أن تكون هذه العلاقة مبنية على الإيجابية والثقة المتبادلة، نظرا للآثار الطيبة التي يمكن أن تنتج للمصلحة الوطنية العليا، وبالتالي الصالح العام للمنطقة وأهلها، أمنا وتنمية واستقرارا".

تــابــــع كــل الأخــبـــــار.

إشترك بقناتنا على واتساب

WhatsApp

علـى مـدار الساعـة

arrowالـــمــــزيــــــــــد

الأكثر قراءة