ندوةٌ عن "مصير الخطة الاقتصادية الاصلاحية"

ناقشت ندوة حوار بيروت الاقتصادية عبر إذاعة لبنان الحر "مصير الخطة الاقتصادية الاصلاحية ،بعد لقاء بعبدا"
مع عضو اللقاء الديمقراطي النائب الدكتور بلال عبدالله ،امين سر الجمهورية القوية الدكتور فادي كرم ،عضو كتلة لبنان القوي النائب الان عون ،الوزير الاسبق للاقتصاد سامي حداد ونائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش ، في الحلقة ٣٣٩ مع الاعلامية ريما خداج حمادة .
عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله وصف الخطة الاقتصادية للحكومة بمجموعة افكار او مشاريع و ليست خطة كاملة والهدف منها مخاطبة الخارج من دول ومنظمات دولية، فهي تقوم على تخفيض سعر الصرف، واعتماد الخصخصة والعديد من الاجراءات، منها ما هو جيد ومنها ما يحتاج الى تعديل كما وتحمل الكثير من العداء تجاه النظام المصرفي اذ تتجه نحو اعادة هيكلة المصرف المركزي فيما هذه الاجراءات بحاجة الى قوانين مؤكدا ان الحزب الاشتراكي ليس ضد الخطة لكن لدينا تعليقات .
وشدد عبدالله على أهمية دخول الاموال الى لبنان ال fresh Money كخطوة اولى لكن المجتمع الدولي مازال منشغلا بمعالجة انعكاسات أزمة كورونا كما أننا بحاجة الى تسديد سندات اليوروبوند، اما الخطوة الثانية فتكمن في تأمين استقرار داخلي يعتمد على تثبيت سعر الصرف وبالتالي اسعار السلع والخدمات."
وعن شق الاصلاحات المطروحة ضمن الخطة، علق عبدالله قائلا"انها تنص على تحفيز الاستثمارات وتشجيعها إلا أنه يجب البدء بالإصلاحات الأساسية على رأسها إصلاح قطاع الكهرباء، ومعالجة أزمة انخفاض رواتب الناس التي أدت إلى انخفاض القدرة الشرائية لهم والتي هي الموضوع الاهم والاسهل تطبيقا."
وأبدى عبداللّه ملاحظاته على بعض النقاط غير الواضحة، من بينها:" إصلاح صناديق التقاعد والتي هي بند مبهم ولا يوضح من المقصود ؟وما الذي يجب اصلاحه لذلك تمنى ان يتم التركيز على هذه النقاط والعمل عليها".

و عن الورقة الاقتصادية التي قدمها اللقاء الديمقراطي قال :"تتضمن توحيد سقف الرواتب واقفال الصناديق وغيرها من النقاط الأخرى، و نحن جميعنا معنيين بكل ما يتعلق بانقاذ الوطن من الانهيار او اصلاح ما يمكن اصلاحه لكن لا يمكن العودة الى ما كان الوضع قائما عليه فيمكن اصلاح بعض الامور لكن تحقيق ذلك يحتاج الى عدد من السنوات."
وعن دور الحزب الاشتراكي كفريقٍ معارض،اعتبر عبداللّه ان "الاهم هو مراقبة قطاع الانتاج ونوعية الخدمات المقدمة، ونحن نقوم بدورنا كفريقٍ معارض، لسنا ضد الخطة لكن لدينا بعض التعليقات،"وردا على سؤال حول غياب كتلة اللقاء الديمقراطي عن لقاء بعبدا وزيارة رئيس التقدمي وليد جنبلاط الى القصر قال عبدالله:" إن لقاء الرئيس وليد جنبلاط برئيس الجمهورية ميشال عون كان له هدفا مختلفا عن أهداف لقاء بعبدا فهو يتعلق بامور سياسية وليس كما الأخير الذي كان قائما على التشاور حول الخطة. "
وردا على سؤال قال " انه من الواضح ان قوى الاكثرية النيابية كان لها اعتراضات اكثر من اللقاء الديمقراطي ما يبرز انه ليس هناك من تنسيقٍ جيد. "
وبالنسبة لموضوع الهيركات، اعتبر عبداللّه" انه تم تطبيقه على الشعب فلا يمكن الحصول على الودائع بالدولار كما ان الشعب اللبناني يعاني من فقرٍ شديد اي ان سياسة الهيركات حدثت بطريقة غير مباشرة".

وشدد عبدالله مرة جديدة على ضرورة توفر الإصلاحات" فهي كانت من الشروط المطروحة في جميع المؤتمرات التي سبقت صندوق النقد الدولي بهدف إقراض الخارج للبنان وتمويله من باريس"١"،"٢"،٣" وسيدر ، فعدم توفر الاصلاحات سوف يؤدي الى تدهور الوضع الاقتصادي في غياب الحلول الأخرى. "
وعن خطوة الاصلاح في قطاع الكهرباء قال عبداللّه :" إن قطاع الكهرباء لا يحتاج سوى لاقامة معامل لان الدراسات في هذا القطاع جميعها موجودة لذا فزيادة تعرفة فواتير الكهرباء والضرائب هي الخطوة الثانية بعد إنشاء المعامل، فالمعامل أولا.
وعن معارضة جمعية المصارف للخطة ورفضها حصر المسؤولية بها قال: إن جمعية المصارف هي جزء من التركيبة ويجب ان تتحمل المسؤولية الا انه يجب التخفيض من الضغط على هذا القطاع الا اذا كان الهدف من ذلك تغيير النظام المصرفي بأكمله ما يحتاج الى إدخال تعديلات على الدستور".

من ناحيته، رأى امين سر الجمهورية القوية الدكتور فادي كرم" أن هناك العديد من النقاط المبهمة والتي تحتاج الى توضيح داخل الخطة الإقتصادية المطروحة وبعض هذه النقاط تضر بالنظام الاقتصادي الحر وبعضها الآخر تحتاج الى بحثٍ وقوانين ونحن لا نملك الكثير من الوقت، "مؤكدا على"نظرة حزب القوات اللبنانية التي لم تتغير والتي تعتبر ان ايقاف الهدر هو من القرارات الضرورية. فاذا لم يتوقف الهدر، غاب الاصلاح الحقيقي، أضف على ذلك أن الحلول يجب أن تتضمن العمل في كل من ملف الكهرباء، الجمارك والمعابر غير الشرعية كما أن غياب هذه الإصلاحات يشير الى ان الهدف هو الاستمرار في تمويل منظومة الفساد."
مع ذلك كله، يجد كرم انه من الجيد اعتراف هذه الحكومة بصعوبة الوضع وبأن تنفيذ الخطط الاصلاحية يحتاج الى الوقت في حين كانت الحكومات السابقة تقوم بعكس ذلك فتوهم الشعب بان الامور تسير بشكلٍ جيد .
هذا وطالب كرم الحكومة والسلطة الحاكمة بالذهاب فورا الى الاصلاح الحقيقي ومؤكدا ان عنوان القوات اللبنانية للمقاربة المطروحة هو التنفيذ ثم التنفيذ ثم التنفيذ .
وعن صندوق النقد الدولي قال:"نجد اليوم رغبة عند الحكومة في التعامل مع صندوق النقد الدولي بالرغم من الرفض التام الذي ظهر مسبقا من قبل الفريق الاقوى ألا وهو حزب الله في موضوع الاستدانة منه واعتباره من الاعمال المشبوهة، الا انه مازال هناك اعتراض من قبل الحكومة على بعض شروط صندوق النقد، فيما المطلوب الذهاب الى شروط اصلاحية نضعها نحن على انفسنا لنتجنب شروطا اخرى تمس بسيادتنا وبقطاعات اخرى وبالوضع المالي .
وعن اسباب الازمة قال كرم " أن السبب الأساسي للازمة الاقتصادية هو سوء الادارة للدولة اللبنانية الذي اثر على كل القطاعات يعني ارتابطنا بمشروع حزب الله وهو مشروع اقليمي مما ابعد الكثير من مصادر الاموال ومصادر الاستثمارات التي كانت تاتي الى لبنان وهي ممولة من دول صديقة دعمت لبنان على مدى عشرين سنة فيما لم تنفذ المشاريع بشكل شفاف.
واضاف المطلوب اليوم حكومة جريئة تقول هذا هو الحل لهذا السبب وعدم اخذ الامور الى مكان آخر كالضغط على القطاع المصرفي اذ ليس وحده يحتاج للاصلاح فليس المطلوب فقط ايهام العالم باستعادة الاموال المنهوبة عبر الهيئة الخاصة في مصرف لبنان.
وعن الاعتماد مجددا على سيدر قال كرم : " هذا وهم لتبرير زيادة الايرادات المبنية على زيادة الضرائب على الشعب اللبناني وعلى ارقام وهمية وغير صحيحة قد تضرب العجلة الاقتصادية ومثال على ذلك الضرائب على بضائع الكماليات فهل يستطيع الشعب اللبناني ان يستهلك ويستورد بعد من الكماليات؟
اما بالنسبة للتمويل الخارجي تساءل كرم عما اذا كانت الدول الممولة هي مؤسسات خيرية؟ ام دول لها سياساتها ؟ معتبرا ان تصنيف حزب اللّه بالارهابي وبالمحرك الاساسي للحكم في لبنان من قبل العديد من هذه الدول الممولة يؤثر سلبا على هذا الأمر".
واقترح كرم اعطاء اشارة واحدة جدية للاصلاح وهي اقفال المعابر غير الشرعية مع البدء بطاولة حوار وطني استراتيجي حول السلاح غير الشرعي ولو كانت الخطوة بعيدة انما تعطي اشارات حقيقية للخارج ليتم تمويلنا.اما الكلام عن خفض الانفاق فهو كلام انشائي بهدف خداع صندوق الدولي فالمطلوب التنفيذ الفوري وليس كلاما انشائيا.

بدوره قال عضو كتلة لبنان القوي النائب آلان عون،وخلال الندوة عينها :" انا لا اوافق على منطق عدم المس بمسؤولية الدولة بل يجب ان يكون توزيع الخسائر عادلا وعلى الجميع ، اذ يتم اليوم تحميل مسؤولية التدهور الاقتصادي للمودعين فقط إلا أنهم غير مسؤولين عن هذا الوضع ولا يجوز ومن غير المنطقي ان تتخلى الدولة عن مسؤولياتها. كما أنه لا يوجد امكانية لتعويض خسائر المودعين من قبل المصارف وحدها ،فالجميع مسؤول من الدولة الى جمعية المصارف وصولا إلى المصرف المركزي".
وكشف النائب عون انه من الافضل ان تكون الخطة الانقاذية بالتشارك بين الحكومة والمصرف المركزي والقطاع المصرفي والمطلوب هو الحل الاقرب الى التطبيق وليس الحل النظري فيما عدم التشاور مع الجميع ادى الى هذا الاعتراض العريض.
واضاف : "أن الازمة حدثت، ولكن الأهم الآن ان تكون الخطة في الاطار الانسب ولنأخذ الشق الايجابي من هذه الخطة وهي غير منزلة وقابلة للتعديل والافضل ان تأتي متأخرة من ان لا تأتي .فالخطة تعتمد على صندوق النقد الدولي لان لا بديلا عنه ونحن نقوم بكل ما هو مطلوب ولقاء بعبدا كان من بين هذه الخطوات اضافة الى لجنة المال والموازنة كاطار للنقاش ويجب الوقوف عند اراء جميع اللاعبين الاساسيين المعنيين لنجاح هذه الخطة.
أما بالنسبة للمعارضين، فقال:"يجب طرح البديل لان المطلوب ايجاد العلاج الأنسب للأزمة الإقتصادية في لبنان لا المعارضة من اجل المعارضة فقط".
كما أن هناك نقاشا بين النواب اضافة الى طرح ملاحظات وانا من الذين يضع الملاحظات مع طرح البديل و لا أقوم بمحاولة هدم للخطط المطروحة وهذا الحوار هو المطلوب".
واضاف نحن نقوم بالنقد من باب التصويب وليس الهدم والحكومة لا تستطيع الاقلاع بعكس توجهات الاغلبية النيابية فهي ستأخذ بكل الاقتراحات البناءة وسترحب بالتصويب .
وردا على سؤال حول صعوبة خفض العجز قال عون:" من الضروري خفض فوري للعجز والاستفادة من الخمس سنوات لتحقيق الارباح مع البدء بالاصلاح الحقيقي في قطاع الكهرباء ووقف الخسائر المالية التي تنتج عن هذا القطاع . كما أن الاجراءات مهما كانت موجعة كتحسين جباية الضرائب تبقى افضل من اقتطاع الودائع .

من جهته، اعتبر الوزير الاسبق للاقتصاد سامي حداد ان"الخطة الاصلاحية للحكومة اللبنانية هي بداية جيدة لكن العبرة بالتنفيذ،" مستغربا رد جمعية المصارف فيما القطاع المصرفي افلس والمهندس الاكبر رياض سلامة هندس افلاس البنوك التجارية ومصرف لبنان فماذا تنتظر جمعية المصارف للاعلان عن خطتها؟ ونحن اليوم في حالة العجلة لان سعر الصرف انهار وسينهار اكثر كل ما تأخرنا.
و شدد حداد على أنه منذ البداية كان من اوائل الداعمين لقرار التعاون مع صندوق النقد الدولي مؤكدا على أن سعر صرف الليرة لن يستقر الا بالتوازن بين العرض والطلب ولبنان اليوم لا يملك الدولار وفي هذا الوضع إن صندوق النقد هو المصدر الاساسي الذي سيساعد على دخول الدولار الى لبنان ،مؤكدا على ان أول خطوة اصلاحية يجب أن تقوم بها الدولة هي زيادة تعرفة الكهرباء وخاصة على الفئة الميسورة لان طبقة الفقراء غير قادرة على تحمل زيادة الضرائب والاعباء لكن الميسورين يستهلكون اكثر من الكهرباء وقادرون على الدفع .
وفيما يتعلق بموضوع المصارف،رأى حداد "أنها انصاعت وراء رياض سلامة فافلست ورياض سلامة نفذ سياسة نفسه فيما الحكومة لم تؤثر عليه لانه يتمتع باستقلالية فظيعة استنادا الى قانون النقد والتسليف .لكن المودعين هم من يتحملون الخسائر إذ يطالبون بأموالهم ولا يحصلون عليها، فاذا كانت موجودة اين هي؟
وكشف حداد ان :رياض سلامة خسَّر مصرف لبنان ليربح القطاع المصرفي فقام بتسليف المصارف بفوائد مخفضة وبالليرة اللبنانية وكذلك قام بإقراض الدولة اللبنانية بالعملة الاجنبية وهذا امر غريب جدا وغير مستحب كما استدان مصرف لبنان الدولار من المصارف وهذا يعتبر هرطقة".
وتابع حداد حديثه، قائلا:" إن الدولة اللبنانية هي اساس المشكلة وهذا هو الوباء الاساسي وهي التي خسِرت وخسَّرت الجميع .
وان اول من سيتحمل المسؤولية هم اصحاب المصارف الذين خسروا راسمالهم بحيث لا يمكن ان يعيدوا اموال المودعين بالدولار . أما بالنسبة لصغار المودعين فهم لا يتحملون الخسائر إلا أن كبار المودعين سيتأثرون لكن لا اعرف ما هي المعايير التي يتم على أساسها تصنيف صغار المودعين".
وشدد على" اهمية استعادة الثقة ، فجميع المودعين فقدوا الثقة بالقطاع المصرفي وليس بالأمر السهل استعادتها بحيث أن المصارف اللبنانية قامت بتسليف الدولة دون ان ترفض هذا الطلب فيما المصارف الاجنبية رفضت طلب الدولة للاستدانة منها فلم تخسر.
أما الدولة، ففي حال احتاجت الى ايرادات يُسمح لها بأن تلجأ إلى الاستدانة من الخارج بالدولار وليس من رياض سلامة.
وختم حداد حديثه قائلا :" بدأت حياتي المهنية في القطاع المصرفي واعترف انه لعب دورا مهما في ازدهار الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الخارجية وإقراض القطاع الخاص إلا أن الخطأ الكبير الذي ارتكبه هو تسليف الدولة،"متابعا" الخسارة موجودة ويجب مواجهة الأزمة فلا يجوز إضاعة الوقت.ولو تمت فرملة الاستدانة منذ ثلاث سنوات لما انهارت الليرة ولما استفحلت الازمة ، كما أن سعر الصرف سوف يستمر بالانهيار إذا لم نقم بتشخيص الأزمة،والتي تظهر إحدى مؤشراتها عبر توفر أربعة أسعار صرف للدولار في السوق. فهذه الأسعار المتعددة لن تساعد أحدا بل ستزيد من حجم الفساد.

وفي ختام الندوة ،أكد نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش على" أن الجميع متفق على الاصلاحات الاقتصادية داخل الخطة لكننا كجمعية صناعيين نعترض على تحميل القطاع المصرفي والمودعين وحاكم مصرف لبنان مسؤولية الازمة الحالية وخسارة ال ٨٧ مليار دولار فلماذا الانتقام ببنود تنص على وضع ضرائب عشوائية على المعاشات، وعلى ارباح الشركات، وعلى البنزين من خلال رفع الtva ؟ ولماذا استقدام مصارف جديدة زيادة على العدد الكبير للمصارف الموجود حاليا والذي تم الاعتراض عليه ".
وشدد بكداش على" أن الاصلاح الاداري والمالي هو المطلوب كي يتم التخلص من هذه الازمة.متسائلا هل اعطي الضوء الاخضر للاصلاح ؟ام ستكون هذه الخطة كما سابقاتها؟ هل سيكون هناك قضاء مستقل يحاسب الجميع ؟فلاول مرة في تاريخ لبنان الحديث توضع خطة متكاملة تتطرق الى المحرمات لذلك المطلوب اولا تنفيذ الشق الثاني من الخطة المتعلق بالاصلاحات قبل تنفيذ الشق الاول المتعلق بالضرائب وتعويض الخسائر .
أما الثغرات الموجودة في هذه الخطة فهي تتمثل بإهمال أهمية إلاصلاح في قطاع الكهرباء كما أنه لم يتم التطرق الى ايجارات الوزارات والمرافق العامة والى اقفال الصناديق .
ولفت بكداش الى ضرورة رفع ايدي السياسيين عن الاقتصاد والمحسوبيات مذكرا بنجاح شركة الميدل ايست التي رُفِعت عنها ايدي السياسيين عام ٢٠١٢ واستطاعت بعد ذلك البدء بتحقيق الارباح .
وختاما، قال بكداش:" إن هذه الدولة فاقدة للثقة بحيث ان هناك تناقض بين كلام رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان.
وعن تأثير سعر صرف الدولار على عمليات الاستيراد بالدولار لدى الصناعيين اللبنانيين قال :" خارج لبنان يطالبوننا بالاموال مباشرةً عند تسليم البضائع وليس هناك من عملة اجنبية لذلك نحن بحاجة الى تغطية النقص الموجود عند المستوردين للمواد الاولية".