إعتبر رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع أنَّ "ما صدر البارحة عن إجتماع المجلس الأعلى للدفاع مخيّب جداً للآمال فهذا كلام سمعناه مراراً وتكراراً في السابق ولم يفضِ إلى أي نتيجة عمليّة على الأرض".
وشدَّدَ جعجع على أن "كل ما هو مطلوب قرار سياسي واضح وحاسم في الحكومة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي وكل القوى الأمنيّة المعنيّة بإغلاق معابر التهريب، غير الشرعيّة، بين لبنان وسوريا كليّاً".
ورأى رئيس "القوّات" أنَّ "ما تمخّض عنه اجتماع المجلس الأعلى للدفاع البارحة يعني "لا قرار" ومزيداً من التسويف وهو يعني عملياً الاستمرار بخسارة مئات ملايين الدولارات سنوياً جراء عمليات التهريب الجارية بالوقت الذي نستجدي فيه من الخارج حفنة من الدولارات".
ما تمخّض عنه اجتماع المجلس الأعلى للدفاع البارحة يعني "لا قرار" ومزيداً من التسويف وهو يعني عملياً الاستمرار بخسارة مئات ملايين الدولارات سنوياً جراء عمليات التهريب الجارية بالوقت الذي نستجدي فيه من الخارج حفنة من الدولارات. 3-3
— SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) May 14, 2020
وأمس الأربعاء، عقد المجلس الأعلى للدفاع إجتماعًا له في قصر بعبدا.
واستهل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاجتماع بعرض واقع المعابر الحدودية البرية غير الشرعية من الناحية الميدانية والقانونية ومدى انعكاس تهريب البضائع والمواد على المالية العامة، كما طالب الرئيس بعدم التهاون في هذه المسألة وشدد على ضرورة اتخاذ اقصى التدابير بحق المخالفين.
كما عرض رئيس مجلس الوزراء حسان دياب الانعكاسات المالية والاقتصادية لا سيما على مداخيل الخزينة، كما تطرق الرئيس دياب الى المعوقات اللوجستية التي تحول دون ضبط الحدود البرية.
وأيضًا، عرض قائد الجيش الواقع الميداني للحدود البرية لا سيما وضعية المعابر غير الشرعية، وتداول الوزراء وقادة الاجهزة العسكرية والامنية والجمركية في المسائل والصعوبات التي تحول دون ضبط الحدود، وتقرر تكثيف المراقبة والملاحقة وتشديد العقوبات وتطبيقها بحق المخالفين.
وأعلن أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر أنه تقرَّر وضع خطة شاملة لاستحداث مراكز مراقبة عسكرية وأمنية وجمركية.
الـــمــــزيــــــــــد
