حكومةُ دياب قد تتّجه سوريًا.. كيف ولماذا؟

"ليبانون ديبايت"

مُنذ أن بسطَ الجيشُ السوري سيطرته على مختلفِ الأراضي السورية، وعادت طريقُ التصدير اللبناني نحو الخليج آمنةً، عادت ضرورةُ التواصلِ اللبناني السوري لتوضعَ ضمن الأولوياتِ الإقتصادية المُلقاة على عاتقِ الحكومة. هذا التواصل الحكومي، الذي لم يحصل بعد، سيساهم في حالِ حصوله برفعِ نسبة الصادرات الزراعية اللبنانية إلى السعودية والكويت والعراق عبر الأراضي السورية.

زيارةٌ يتيمةٌ كان قد قام بها وزير الشؤون الإجتماعية رمزي المشرفية إلتقى خلالها مسؤولين سوريين بحثَ معهم ملفاتٍ عدّة من بينها حاجة السوق اللبناني للتصدير، لتأتي جائحة "كورونا" وتوقف كل ما لا يُعتبر أولوية صحية وحاجة داخلية ملحّة في البلدين.

قبل أيّام رأى الوزير السابق وئام وهاب عقب لقائه رئيس الحكومة حسان دياب أنَّ "الحلَّ الإقتصادي للبنان هو سوقٌ مشرقيةٌ مشتركةٌ وإنفتاحٌ كاملٌ على الأسواق السوريّة العراقيّة الأردنيّة"، فهل هناك ما يُطبخ في هذا الإطار؟

يكشفُ مصدرٌ اقتصادي سوري رسمي أنّ "الأزمة الإقتصادية التي يمر بها البلدان تُحتّم على الطرفَيْن البحث عن حلول مشتركة وغير تقليدية، وذلك لمحاولة تفادي الوصول إلى ما لا تُحمد عقباه، يرى بأنّ أيّ حل فعلي يجب أن يبتعد قدر الإمكان عن التأثّر بتغيّر سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، لأنّ الإرتباط بالدولار لن يساهم إلّا في زيادة الأوضاع سوءًا أكان في سوريا المواجهة لحصار إقتصادي وعقوبات، أو للبنان الذي يتخبط داخل بؤرة من الفساد يحتاج علاجها لسنوات طويلة ستتأثر بها مداخيل المواطنين وكذلك قدراتهم الشرائية وأحوالهم المعيشية".

"على المدى الطويل"، يضيفُ المصدر، "ليس هناك من حلٍّ منطقي وطبيعي للأزمة التي بدأت تكبر سوى اللجوء إلى سوق مشتركة بين عدد من الدول يتمُّ التعامل فيما بينها بالعملات المحلية، تؤمن لشعوبها المواد الغذائية والصناعية التي تحتاجها الأسواق دون اللجوء إلى الإستيراد بالعملات الصعبة، ولو أتى هذا الأمر نوعًا ما على حساب الجودة التي تقدمها الأسواق الغربية والأوروبية".

يؤكّدُ أنّ "هذا الطرح ليس سوى أفكارٍ متداولة لم يؤخذ بها أي إجراء فعلي حتى الآن، والإقدام عليها دونه العديد من الخطوات التي تحتاج لتمهيد أرضية سياسية مشتركة بين عدد من الدول".

كما تؤكّدُ المعلومات، أنّ "الحكومة اللبنانية جاهزة لإطلاق مفاوضات حول الدخول بسوق مشتركة تؤمّن حاجيات السوق اللبناني بالعملة المحلية، كما تؤمّن تصدير الإنتاج اللبناني إلى الخارج. هذا الأمر من المتوقع في حال الإعلان عنه أن يعرّض حكومة حسان دياب إلى إطلاق نار متعدّد المصادر، لكنّه سيُقدَم للبنانيين بشكلٍ شفافٍ وواضحٍ لجهة مردوده الإقتصادي وفوائده الجمّة على الداخل اللبناني أكثر من استفادة أي جهة أخرى منه".

يُطرح هنا سؤال أكبر، من سيكون الداعي إلى مثل هذه المفاوضات ومن هي الدول التي من الممكن أن تُبديَ رغبتها بالمشاركة؟

بحسبِ سياق الأحداث، فإنّ لبنان وسوريا والعراق هم الأكثر حاجةً وجاهزيةً لإطلاق هكذا مشروع، فيما ترزح الأردن تحت أزمة اقتصادية كبيرة ستكون السوق الإقتصادية حلاً ملائمًا لها في حال لم تنتظر ضوءًا أخضرَ خليجيًا أميركيًا قد يعارض ويحارب فكرة إطلاق السوق المشتركة.

المصدرُ السوري نفسه يرى أنه "لا يمكن إنشاء أيّ سوق اقتصادي مشترك في المنطقة دون اشراك ايران فيه، فيما قد تكون العقوبات عليها مانعًا أساسيًا لإجراء أي تبادل تجاري أو اقتصادي معها من قبل دول مهددة بالعقوبات كلبنان والعراق".

فهل تكون السوق المشرقية المشتركة هي مشروع السنوات العشر المقبلة بين لبنان وسوريا، لتعودَ العلاقات كما كانت قبل الـ 2005 ولكن ليس من بوابة الإقتصاد وليس الأمن هذه المرة؟

مشروع السوق هذا، ما زال فكرة تُطرح في الكواليس، قد تكون حاجة بعد أشهر، وحلًّا يُطبّق بعد حين.