تطوّرات في ملف المسؤول في مصرف لبنان "المحتجز"

أنهى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا، إستجواب مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان، وثلاثة صرافين موقوفين في ادعاء النيابة العامة المالية ضدهم بجرائم مخالفة قانون الصيرفة والمس بهيبة الدولة المالية وتبييض الاموال.

وقرر قاضي التحقيق ابقاءهم موقوفين إلى يوم غد الاربعاء الى حين عرض نتائج التحقيقات على النيابة العامة وإبداء مطالعتها، على ان يتخذ قاضي التحقيق قرارا اما بإصدار مذكرات توقيف في حقهم، واما تركهم بسندات اقامة أو بكفالات مالية.

وأمر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الخميس الفائت، بتوقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان في ملف التلاعب بسعر صرف الدولار.

واعتقلت القوى الأمنية حمدان الخميس، ورافقته إلى مكتبه لإحضار وثائق معينة.

بدورها، أعلنت وحدة الإعلام والعلاقات العامة بمصرف لبنان في بيان، الجمعة، أن "الهيئة الخاصة لمكافحة تبييض الأموال انعقدت اليوم، واتخذت قراراً برفع السرية عن العمليات التي جرت مع الصيارفة، بغية تزويدها إلى حضرة المدعي العام".

وأوضحت أنه "بعد مراجعة الوحدة الخاصة في مديرية العمليات النقدية التي تتولى عمليات التداول بالعملات الأجنبية، لاسيما الدولار، وفقاً لسعر الصرف، وبعد أن تمت مراجعة قيود عمليات النقد/القطع التي نفذت خلال الفترة الممتدة من 8/4/2020 إلى 5/5/2020، حيث تبين التالي:

كما أضافت "أنه من البديهي، وبعد النظر إلى المبالغ المذكورة، أنه وعكس ما أشيع، لم يكن هناك أي تلاعب في سوق الصرافين ناتج عن عمليات مصرف لبنان. علماً أن المبالغ المذكورة هي لفترة شهر وليست بأحجام التقلبات التي شهدتها أسعار القطع خلال هذه الفترة".