استمرار التعامل مع "سوناطرك": تبرئة أو حاجة؟

"ليبانون ديبايت" - صفاء درويش

بقرار مستغرب جدًا قررت حكومة الرئيس حسان دياب استمرار التعامل مع شركة سوناطراك عبر استيراد الفيول من الجزائر للمدة المتبقية من العقد معها. قرار شجبه كثر لجهة عدم منطقية التعامل مع شركة أرسلت الفيول المغشوش إلى لبنان، رغم عدم اكتمال التحقيقات بشكل كلّي، إلّا أن المشهد بات واضحًا بشكل كبير، والبحث اليوم هو عن المتورّطين الحقيقيين لا عن صلاحية الفيول بشكل محدّد.

مصدر حكومي وصف استكمال السير بالعقد مع سوناطراك بـ "الذكي" للهروب من البند الجزائي، على أن يتمّ البحث بتفاصيل هذا الأمر في جلسة مقبلة.

وكشف المصدر أن هيئة الاستشارات والتشريع هي التي تحدد إن كان هناك غش وفق تقارير تملكها ويثبت هذا التفصيل عبر كتاب رسمي، لذلك آلية الفسخ تحددها هيئة الاستشارات والتشريع بناء على دراسة العقد التي تحدّد بموجب ذلك صفته إن كان عقد دولي او غير دولي.

في حال اعتبر العقد دولياً تحدد الآليات التي تعتمدها الحكومة او وزير الطاقة، وان لم تعتبره كذلك، تحدد الاجراءات التي تتخذ في هذا الاطار. كل هذه الآلية تطبّق كي لا تكون فكرة الغش في الفيول مطعون فيها ولا يصوّرها الطرف الآخر أنّها زعم لبناني للتملّص من مفاعيل العقد الممدّد.

كدولة، لا حاجة البنان للدخول في تشويش لتوريد الفيول، وبعد ما حصل بين الدولة اللبنانية والشركة لا بدّ من أنها ستؤمن فيول غير مغشوش.

هذه النظرية التي تبنّتها الحكومة والتي تعتبر القضاء اللبناني لا يملك أهلية دولية يُستند إليها في فسخ العقد، تتخوّف من أن اللجوء إلى التحكيم الدولي قد يفرض تجميدًا يمنع لبنان من استيراد الفيول طيلة فترة التحكيم حتى صدور القرار النهائي، وهو الأمر الذي لا يتحمّله أحد.

في الإطار عينه، يستغرب مصدر متابع القرار الحكومي الذي اتخذ مع علم الحكومة المسبق بإعترافات طارق الفوال ممثل سوناطراك الذي أقر دفع شركته لرشاوى من أجل الإحتيال على الدولة اللبنانية.

يعتبر المصدر المتابع نفسه أن تهديد سوناطراك للحكومة اللبنانية بتكليفها دفع البند الجزائي هو هروب من الشركة إلى الأمام، ومحاولة منها إلى توريط المتهمين اللبنانيين فقط لا غير، عبر إعادة توريد فيول غير مغشوش يحسّن صورتها أمام الرأي العام، وربّما يدعم موقفها قضائيًا.

الإستمرار بالتعامل مع سوناطرك بعد كل ما حصل يصوّره كثر على أنّه بمثابة تبرئة للشركة المدانة بالغش والإحتيال من قبل حكومة في دولة أدان قضاؤها الطرف نفسه.
يعكس هذا القرار ارتباكًا حكوميًا واضحًا في التعاطي مع الملف، فبعد التصعيد الإعلامي الكبير تجاه الشركة عادت والتزمت الحكومة باستيراد الفيول من المصدر نفسه، وكأّن مبدأ الحساب وتحسين الشروط ليس ضمن حساباتها، رغم اعلان وزيرة الإعلام نيّة الحكومة تحسين شروط الإستيراد.

أحد هذه الشروط هو فحص المواد المستوردة في في بلد الوصول وليس بلد الإنطلاق، وإلّا قد "تعود حليمة لعادتها القديمة" في أي لحظة.