من مفتي الجمهورية إلى الرئيس دياب....

أكّد مفتي ​الجمهورية​ ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ أنّ "​شهر رمضان​ كان شديد الوطأة على كل الناس بسبب الوباء وشديد الوطأة بالانهيار الاقتصادي و​المال​ي وشديد الوطأة بالظروف الاجتماعية والمعيشية والحياتية الصعبة، فالوباء بلاء عالمي ما نجت منه دولة من الدول ولا شعب من الشعوب وقد تعرض ​لبنان​ لما تعرض له الآخرون".

المفتي دريان وخلال وقائع صلاة ​عيد الفطر​ في مسجد الأمين في ​وسط بيروت​ بحضور رئيس الحكومة حسّان دياب وعدد من السياسيين، لفت إلى أنّ "المؤسسات العامة التي أعمل بها الجميع هدمًا وتخريبًا هي الباقية للوطن والمواطن والتي ينبغي اعادة بنائها لصون حياة الناس بدون أوهام، لا يبقى للبنانيين غير دولتهم وغير مؤسساتهم العامة فلا يسمح لأحد بهدمها و التسبب في تصديعها".

ودعا إلى أن "نلتفت إلى الانهيار المالي والمصرفي والاقتصادي الذي حصل قبل الوباء والذي سيستمر بعده، ان المسؤوليات واضحة، المسؤولية الأولى تقع على عاتق القوى السياسية ثم ​المصرف المركزي​ ثم الجهاز المصرفي"، سائٍلًا "من المسؤول عن افلاس ​الدولة​؟ وعن دمار عيش المواطنين؟ اين ذهبت المليارات التي كان ينبغي انفاقها على صون مصالح المواطنين وامدادهم ب​الكهرباء​ و​المياه​ ومعالجة ​أزمة النفايات​ وتحسين ​الاتصالات​ والنهوض ب​الزراعة​ و​الصناعة​؟، ولماذا تراكم دين عام بلغ 90 مليار ​دولار​ منها 50 مليارا أهدرت على الكهرباء الدائمة الانقطاع؟ ثم من المسؤول عن احتجاز اموال المودعين التي يبشروننا انها ضاعت إلى غير رجعة؟".

ورأى أنّ "الحكومة تعمل على ​مكافحة الفساد​ واستعادة المال المنهوب فهذا عمل يسجل لها وتشكر عليه وعلى ما تقوم به من مجهود لصالح الوطن والعشب ونتمنى لها ولرئيسها التوفيق والنجاح للنهوض بلبنان والخروج به من أزماته المحدثة، وهنا نطالب الحكومة بالاسراع في اتخاذ الاجراءات الحازمة ووقف نزيف انهيار العملة الوطنية لأن الناس داقوا ذرعا فلا هم قادرون على تأمين لقمة عيشهم ولا هم قادريي على الحصول على مدخراتهم متى يشاؤون ولا هم مطمئنون إلى انها مصانة وستعود إليها ولو بعد حيد".

هذا وتوجّه الشيخ دريان إلى الرئيس دياب بالقول: "أنت مؤتمن على مصالح الناس وانت مسؤول عن قضاياهم وحل ازماتهم، انهم يعلقون آمالهم عليك والأمر لا يحتمل التأخير لأن التأخير ليس في صالح الناس والوطن، الذي يعاني ترهلات عديدة والمواطنون يعرفون تماما الناهبين والمتجاوزين واحدًا واحدًا ولا يكافح الفساد إلى بالقضاء ونخشى إذا فسد القضاء ان تفسد الدولة، وهنا نسأل كيف سيظهر حكم القضاء المستقل ولماذا لم تصدر ​التشكيلات القضائية​ التي اقترحها ​مجلس القضاء الاعلى​ ثم اين قانون ​العفو العام​ الشامل الذي كان ينبغي ان يصدر قبل سنوات عدة ولم يصدر حتى الآن؟"، مُعتبرًا ان "تأخير اصداره يتحمل مسؤوليته جميع السياسيين الذين وعدوا بالافراج عنه ولم يتحقق ذلك حتى الآن".

وشدّد على انّنا "لا نقبل الاخلال بالدستور ولا تهميش ​رئاسة الحكومة​ او المسّ بصلاحيات رئيس الحكومة، ليس لأن في ذلك تجاهلًا لتراتبية ​المؤسسات الدستورية​ فقط بل لأن الاخلال بالدستور يصنع ازمة سياسية تقع في اصل الانهيار الكبير الذي يعانيه لبنان".