ردٌ من هيئة القضايا على النائب حبيش

ردّت رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر في بيان على "ما أورده النائب هادي حبيش في مؤتمره الصحافي الذي تناول فيه هيئة القضايا في وزارة العدل".

وأكدت إسكندر: "إن رئيس هيئة القضايا وإن كان قاضيا فان دوره هو تمثيل الدولة في كل الدعاوى امام المحاكم في لبنان والخارج وبالتالي يقوم بدور محام عن مصالحها ولا يصدر الأحكام".

وأشارت: "لقد تجاهل النائب حبيش الاشارة إلى أن النيابة العامة التمييزية، وانسجاما وبالتزامن مع قرار مجلس القضاء الأعلى، باشرت التحقيق في القضية لكن النائب حبيش لم يحضر، فأحالت الاوراق الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت التي ادعت عليه بجرم تحقير القضاء".

وأضافت: "إن هيئة القضايا وبعد التشاور مع وزيرة العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اتخذت صفة الإدعاء الشخصي للمطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بكرامة السلطة القضائية وهيبتها. ورغم أن الكرامة لا تعوض بمال عند من تعز عليهم كرامتهم، كان لا بد من تحديد مبلغ مالي للدلالة على فداحة الضرر، وفي كل حال يعود لمحكمة الأساس تحديد مقدارهذا التعويض، وليس ثمة ما يحول دون صدور الأحكام و قرارات التنفيذ بالدولار الأميركي".

وأوضحت أن "الشكاوى المتبادلة بين القاضية عون والنائب حبيش فلا علاقة لهيئة القضايا بها".

وتابعت إسكندر: "إن هيئة القضايا تقوم بواجباتها في الدفاع عن مصالح الدولة مدعية كانت أو مدعى عليها، وقد استعادت الكثير من المشاعات والأملاك العامة التي كان قد تم الاستيلاء عليها واستحصلت على أحكام بالتعويض للدولة عن حقوقها في مجالات مختلفة لا يتسع المجال لذكرها في معرض هذا الرد، إنما تطلع عليها دوريا المعنيين بهذا الشأن ، علما أنها في كل مرة تدعي بحق أي كان، تحجز إحتياطيا على أملاكه، وتطلب منعه من السفر، وهي لا تشهر بالاسماء".

ولفتت إلى أن "ملاحقة جرائم الفساد وهدر واختلاس المال العام وتحديد المسؤولين عن هذه الجرائم يعود للنيابات العامة المختصة، وعند تحديد هؤلاء، يصبح من واجب هيئة القضايا الادعاء عليهم ومطالبتهم أمام المحاكم بالتعويض وباعادة الأموال المنهوبة أو المختلسة أو المهدورة وهذا ما تقوم به، أما بالنسبة للأملاك البحرية فقد صدر قانون تسوية، وقد تحركت النيابة العامة التمييزية في هذا الشأن وطلبت من وزارة الأشغال العامة والنقل مصادرة المنشآت العائدة للمتخلفين عن الالتزام بأحكام القانون".

ورأت إسكندر: "إن اقامة دعاوى الحق الشخصي والمطالبة بالتعويض عن استشهاد العسكريين يعود لذويهم فقط .أما دعوى الحق العام بغية انزال العقاب بالمجرمين فتتولاها النيابة العامة باسم المجتمع .أما ادعاء هيئة القضايا فيكون بناء على طلب الادارة المختصة التي تحدد الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها من جراء هذه الجرائم".

وأضافت: "إن عدم ادعاء هيئة القضايا على القاضية عون لتهجمها على مجلس القضاء الأعلى سببه أن المجلس سيد نفسه وقد اتخذ الاجراءات المناسبة".

وختمت إسكندر مؤكدةً على "أن هيئة القضايا تعرف واجباتها وتلتزم بما هو محدد لها بموجب القوانين ، ولاعلاقة لها بالتجاذبات السياسية بل همها الدفاع عن مصالح الدولة اللبنانية وأخصها كرامة ومهابة واحترام السلطة قضائية ، وإن ما أدلى به النائب حبيش من عدم صفة هيئة القضايا باقامة الدعوى بحقه، محله أمام القضاء المختص وليس في وسائل الاعلام ،آملين عدم التعرض لهيئة القضايا مجددا".