"المستقبل" تُنبّه من تحويل الرئاسة ‏الثالثة الى "خيال صحراء"

حذرت كتلة المستقبل بعد اجتماعها الدوري في بيت الوسط برئاسة الرئيس سعد الحريري من "التمادي المتعمد في الهيمنة السياسية والحزبية على صلاحيات مجلس ‏الوزراء وتحويله الى مؤسسة منزوعة الاهلية الدستورية، هدفها تنفيذ الاجندات الخاصة للحزب ‏الحاكم والتسليم بما يسقط عليها من قرارات وتوجيهات وأوامر عليا، لا تراعي الحد الادنى من ‏هيبة مجلس الوزراء وموقعها في النظام السياسي‎".

وقالت في بيان :"لقد كان للجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء وما صدر عنها بشأن خطة الكهرباء وإعادة إحياء ‏معمل سلعاتا خلافاً لقرار سابق أصدره المجلس، الوقع السيء لدى الرأي العام اللبناني ، ولدى ‏الكثير من القيادات والشخصيات المؤتمنة على موقع الحكومة ورئاستها ، التي رأت في الجلسة ‏الأخيرة نموذجاً صارخاً على التفريط بالصلاحيات وإخضاع الحكومة لمنطق الحكم الرئاسي.".

واذ حمّلت الكتلة رئيس مجلس الوزراء المسؤولية المباشرة عن هذا التفريط، نبهت القوى السياسية ‏المعنية بتأمين الغطاء السياسي للحكومة، الى مخاطر السياسات التي تنحو نحو الانقلاب على ‏اتفاق الطائف وتحويل الرئاسة الثالثة الى خيال صحراء في النظام السياسي.‏

وأضافت:"ان كتلة المستقبل النيابية، يعز عليها لفت انتباه رئيس الحكومة، بغض النظر عن موقفها من ‏الحكومة وسياساتها، وهي تلجأ الى هذا الموقف مضطرة في ضوء ما آلت اليه احوال الرئاسة ‏والارتباك الذي تعانيه على كل مستوى من مستويات ادارة السلطة التنفيذية".

واسفت الكتلة أن "تواصل الحكومة سياسة الإنكار لحال التخبط والارتباك، والعودة الى مربع هدر ‏الوقت واضاعة الفرص في اتخاذ القرارات غير المدروسة والتراجع عنها، وهي قرارات كثيرة ‏تبدأ بالهجمة على حاكمية مصرف لبنان والتعيينات الادارية والتشكيلات القضائية والارقام ‏التائهة في خطة التعافي ولن تنتهي عند سلعاتا وتناقضات الوزراء والمستشارين.".

وأكدت الكتلة أن "الحكومة التي يراد لها ان تحكم تحت سقف الفيتوات السياسية من كافة ‏الاطراف المشاركة فيها، يجعلها حكومة قاصرة عن مواجهة التحديات، وليس في يدها سوى ‏التعايش مع العاصفة الاقتصادية والمعيشية الى ان تحين نهاية العهد".

واعتبرت الكتلة أن "المعلومات التي يجري تداولها عن الحوار مع صندوق النقد الدولي، تؤكد ‏دوران الحكومة حول نفسها، دون ان تتمكن من اجتراح اية أفكار جدية تحمل الجهات الدولية ‏الصديقة على الاطمئنان لاي مخطط للنهوض الاقتصادي"، مشيرة الى أن "الأزمة بلغت حدوداً لا تنفع معها الحلول الانشائية، وتقديم وجبة مكررة عن الارث الثقيل ملّ ‏اللبنانيون من تناولها".

وشددت على أن "الحوار مع صندوق النقد الدولي لا بد ان يخرج من نفق التخبط في الرؤى والتوجهات ‏وتناقضات المستشارين وليس هناك من مخرج سوى التوصل الى نتائج حاسمة مع صندوق النقد ، والتوقف عن ‏سياسات الهروب الى الامام ، وتوجيه الرسائل السلبية للمجتمع الدولي على صورة الفضيحة ‏الكهربائية في مجلس الوزراء".

وأسفت الكتلة لعدم إقرار قانون العفو في الهيئة العامة لمجلس النواب، معتبرة أن "هذا القانون هو ‏المدخل الوحيد لطي صفحة الماضي والانتهاء من رواسب المرحلة الماضية التي مرت على ‏لبنان واللبنانيين كما تأسف لخروج البعض عن الإجماع الوطني في اللحظات الأخيرة، معتبرة ‏ان على جميع الفرقاء تفهم هواجس وهموم ومشاكل المناطق المختلفة".

وأكدت الكتلة أنها "ستظل ‏تبذل كل الجهود لاقرار هذا القانون بالتعاون مع كل الحريصين على لبنان وشعبه ووحدته بعيدا ‏عن منطق المزايدات والشعبوية لان رفع الظلم عن الناس هو الهدف الأساسي للكتلة".‎

وفي الموضوع التربوي ، أكدت الكتلة على "ضرورة اتخاذ وتنفيذ الخطوات والاجراءات الكفيلة ‏بتمكين المدارس الرسمية والخاصة من الخروج من ارتدادات أزمة " كورونا " ومواجهة ‏تداعياتها المستمرة على هذا القطاع للحفاظ على العملية التربوية".

وأكدت الكتلة في هذا السياق على "الطرح الذي تقدمت به رئيستها النائب بهية الحريري في الجلسة ‏التشريعية الأخيرة وتم تبنيه من قبل المجلس لجهة تخصيص القطاع التربوي بمبلغ 300 مليار ‏ليرة لبنانية من ضمن الـ1200 مليار ليرة التي تقدمت الحكومة بمشروع قانون لفتح اعتماد بها ‏للتصدي لتداعيات كورونا ‏‎" ‎

وشددت الكتلة على "أهمية العمل على تأمين كل متطلبات إنهاء العام الدراسي الحالي بما فيها دفع ‏مستحقات المدارس الرسمية والمجانية وتلبية الاحتياجات الأساسية والطارئة لإنطلاقة العام ‏الدراسي الجديد وصولاً الى وضع خطة متكاملة لإنتظام التعليم في لبنان، تأخذ بعين الاعتبار ‏المستجدات الناجمة عن تداعيات الأزمتين الصحية والإقتصادية".‏

إزاء عودة الشعب اللبناني الى التظاهر احتجاجاً على الأوضاع المزرية، حذرت كتلة المستقبل من ‏أي ممارسات عنفية ضد المتظاهرين على شاكلة ما حصل قبل يومين، وتدعو السلطة بكل ‏مكوناتها الى الالتزام بالدستور والقوانين التي تنص على حماية المتظاهرين وحقهم بالتظاهر ‏وعدم التعرض لهم، كما تدعوهم في المقابل إلى الحفاظ على الاملاك العامة والخاصة وعدم ‏حرف التظاهرات عن مسارها وأهدافها‎.‎