بالفيديو: إعتصامٌ أمام "الطاقة" وإعتراضٌ على "الهدر"

نفّذت مجموعة من المحتجين اليوم اعتصاماً أمام وزارة الطاقة، "اعتراضاً على وضع الوزارة والهدر"، وتحدثت باسمهم رحاب عبد الخالق التي اعتبرت، أن "وزارة الطاقة كانت ولا تزال وكراً للفساد السياسي والمالي وإحدى أكبر مزاريب الهدر والسرقة للمال العام، ما أدى إلى الإنهيار الاقتصادي الذي نعيشه اليوم".

كما وذكرت أن "أكثر من 40 مليار دولار صرفت ونهبت في ملف الكهرباء وبقي القطاع متخلفاً وشكل 45% من حجم الدين العام من دون حلول بل مع معاناة يومية بفعل فساد منظم رعته الحكومات السابقة والوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الطاقة".

وأضافت أن "فساد مكشوف أدى إلى سرقة المال العام وإلى العجز في هذا القطاع، للإفادة من صفقات مشبوهة واحتكارات وتوظيف على قاعدة الزبائنية، والكل يبرئ نفسه من المسؤولية ويضع المشاريع تحت وعد "كهرباء 24/24" كي يطلب الإعتمادات الإضافية، فتصرف الأموال والقطاع يتدهور، والنتيجة واحدة المواطن يدفع فاتورتين ويحرم الطاقة" .

وتطرقت عبد الخالق إلى أن "صفقة سلعاتا"، مشدّدة على أنها "جاءت لتضع الحكومة الحالية في خانة سابقاتها في ما يتعلق بالطاقة والمياه"، مشيرة إلى أن "الفساد طاول ملف المياه وتشكل صفقات السدود مغارة علي بابا للسرقات والنهب".

وأوضحت أن "كل هذا الفساد ولم يكشف أو يحاسب فاسد واحد بل كانت المكاسب للسلطة عبر تكريس الزبائنية، ونهب المال العام وتوجه الدولة إلى إقناع الناس بضرورة خصخصة هذا القطاع".

وطالبت بـ" لجنة تحقيق قضائية مالية مؤلفة من قضاة عدليين وقضاة من ديوان المحاسبة ونقابة المحامين، وتحميل المسؤولية لكل وزراء الطاقة والمديرين العامين وكل من له توقيع على أي من عقود الكهرباء والفيول والبواخر والسدود، تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وتعيين مجلس إدارة للكهرباء من اختصاصيين على اساس الكفاية".

وفي الختام،كشفت عن "دعوى قضائية ستقدم بجرم هدر واختلاس المال العام وتزوير وإخلال بواجبات الوظيفة وإساءة استخدام السلطة وصرف النفوذ"، معلنة أنهم "سيشكلون مجموعة عمل خاصة بملف الكهرباء والمياه، كي تحاسب الفاسد فيخرج هذا القطاع من العجز والفساد ليبصر النور من جديد".